Arabic - Dr. Ali Fathollah-Nejad • Official Website
archive,tag,tag-arabic,tag-150,theme-stockholm,qode-social-login-1.1.3,stockholm-core-1.1,woocommerce-no-js,select-theme-ver-5.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Long Live the Tyrant! The Myth of Benign Sanctions


Sacrosanct sanctions: A chimeric construction 

They aim to bring recalcitrant tyrants to their senses, to put an end to their external as well as internal malefaction. With surgical precision, they pull the noose ever closer around the tyrant’s neck, so that in hopeless despair he is compelled to behave reasonably in foreign affairs while, enfeebled, he lifts his bloodied hands from the throat of the oppressed people. It is a morally justified decapitation of evil, the salutary removal of a swelling tumor.

Undoubtedly, in this description sanctions are an extremely attractive option to do twice as well at a single stroke: The culprit is hunted down, right up to the tyrannicide, and the maltreated people are freed and released on to the path of democracy.

When it comes to the issue of Iran, debates revolve around a dual axis of war or peace, of dictatorship or democracy. Sanctions, it is implicitly assumed, are akin to peace and democracy. At a minimum, it is said, they constitute a necessary evil in order to put the tyrant in chains, and prevent him from completely unleashing his brutality, both externally and internally.

This is how the motivation for and the functioning of sanctions are portrayed within the dominant discourse. In short, sanctions are civilization’s magic cure against barbarity. Viewed in this light, they fascinate political circles in the West and even parts of the Iranian diaspora. And not seldom, even the most enlightened intellectuals of the Western world are spellbound by the rosy rhetoric of their political leaders, leading many of them to content themselves with simply calling for a targeted and therefore effective application of sanctions to kill the tyrant and free the people.

Thus lifted onto this sacrosanct level, the rejection of sanctions is branded as complicity with the tyrant – a refusal to “tame” him.

Forming a central part of the debate surrounding Iran, the Western public is afforded the dubious luxury of relying on rhetoric rather than reality when assessing sanctions. In the face of that fantastic image of sanctions, a serious discussion about their extent and impact is flagrantly missing. However, if one takes the trouble to take a look behind the glittery façade of the righteous global policeman whose noble aim is to bring the evildoer down on his knees by way of sanctions, the sheer negative image of this very picture cuts the surface.

The imposers’ mindset

“Unprecedented sanctions” against Iran are imposed, it echoes with an unmistakable sense of pride from the capital cities of the Western world. After all, the self-appointed “leaders of the free world” all have acquired a rather dubious specialization in designing and implementing a plethora of various kinds of economic sanctions, deployed to discipline the unruly tyrants of the Global South.

The automatic recourse to sanctions by Western policy-makers (most recently at the start of the Syrian crisis) is not only an expression of their perplexity and their delusional belief that you can meet a complex problem with a supposedly universal magic cure. Such desperate activism à la “Let’s do something” also unites these policy-makers with some Iranians, yet none of them contemplating the consequences of their sanctions policy or advocacy. At the same time, there is a moral superiority on display: After all, sanctions would represent an almost peace-loving antithesis to the crude use of force, they are at the least a means to avert war – but in any case they aim, in a targeted and intelligent fashion, at the Achilles’ heel of the tyrant.

Also, some policy-makers want us to believe that the never-ending tightening of sanctions reflected their paternal patience with which the democracies dealt with the evil opponent, in their noble aim to prevent the mad mullahs rushing to the bomb. These same politicians have all along displayed the apodictic certainty that Iranians would ultimately blame their own government for their economic malaise – in the improbable case this would not happen, the sanctions policy ought to be better “explained” to the Iranians, they insist. What does such a belief structure reveal about our appreciation of Iranians’ cognitive capability to adequately direct the blame for their increasingly desolate economic situation to either the pillages of a kleptocratic regime or the sanctions of the Western imposers?[1]

Crippling economic coercion

The Western-led sanctions regime against Iran, with its now virtually all-out financial and trade embargo, has since its qualitative leap in the course of the so-called nuclear crisis of the past decade, always been by its very design not aimed at a tyrannicide of any kind. On the contrary, as one of its main proponents has stated, “[Iran] must know that the West will work tirelessly to make Iran poor […]”.[2] These sanctions, routinely called “targeted” but now self-assuredly called “crippling”, have long been rather crippling than targeted when it came to their impact upon the Iranian economy. In this respect, the country’s unparalleled isolation from the international financial system has constituted the eye of storm, which wreaked havoc in even the most indubitable civilian sectors of Iran’s economy. The financial exclusion is precisely the reason why purely non-military items, most dramatically a great deal of life-saving medicine, cannot be purchased any longer. And, by the way, mind you that we can witness a stark case of “double-punishment”, namely when it comes to the tens, if not hundreds of thousands of Iranian victims of Saddam’s chemical warfare of the 1980s who are now deprived of vital medicine due to the sanctions imposed by the very same countries who were back then the providers of those chemical weapons. Imagine, for a second, how each of them and their families might feel in the current situation.

The neutral-sounding technocratic term “sanctions” veils its true significance as a means of economic coercion.[3] Does it likewise concern us in the slightest that international law can hardly be reconciled with the economic strangulation of an entire nation?[4] In an age in which illegal wars of aggression, politically and morally disguised as “humanitarian interventions”, or likewise illegal drone attacks camouflaged as intelligent and clean police operations, have almost become the business of the day for Western democracies, warfare by economic means falls under the radar of public awareness. And when noticed sanctions are even thought of as a benign gesture in comparison to the military prowess that can be unleashed upon a country and the people inhabiting it.

The Trojan Horse carrying the “magic box”

But how come that for too long a time many have accepted the deployment of this economic weapon of mass destruction? What further rhetorical tools are used to justify the imposition of crippling sanctions?

To maintain the moral high-ground, at each and every round of ever-tightening sanctions Western leaders hasten to highlight that the measures adopted are not aimed at the people of Iran who, they never fail to add, deserve a better life than under the present regime. This implies that Iranians in turn somehow deserve the Western sanctions being proffered to them by a caring Uncle Sam to alleviate their misery and desperation, and to revitalize their hopes and aspirations. Many, including some Iranians themselves, have long bought into the rhetoric of the sanctions’ imposers that the economic measures will boost the people’s standing against a handicapped tyrant.

Asked what the sanctions entail, both representatives from the imposing countries and the proponents of sanctions promptly provide us with a glance into the “magic box” that is deployed in the fight against tyranny: the notorious human-rights violators, the tyrant’s accomplices, have been identified and placed on an ever-expanding blacklist that prohibits them from travelling abroad and from accessing their international bank accounts; means of repression and control used by the tyrant against dissent are not sold to him anymore (at least not officially by the West). Finally, to paralyze the tyrant’s external aggression, the provision of so-called dual-use items, i.e. items that also have a military purpose, are banned.

Rarely, someone will ask about the real utility and efficacy of such measures in alleviating the repression dissident Iranians are exposed to: What is the use of prohibiting someone to travel beyond the region who nearly never does so? Has the tyrant been so naïve as not to recognize that he can purchase the same instruments of repression from a panoply of willful sellers on a globalized market? Do we care that the vast majority of items banned under the “dual-use” rubric are in fact used for civilian purposes? As in the cases of the “dual-use” items prohibited from getting into Iraq yesterday and into Gaza today, they constitute the most basic goods needed by various sectors of the civilian economy.

If the usefulness of such measures is next to negligible, so is there no point whatsoever to this “magic box”? While all the above-mentioned restrictions may be morally justified, the key point is that its contents reflect only a very tiny percentage of the entire sanctions package that overwhelmingly has nothing to do with those measures enlisted and proudly enunciated.

However, because of the severity of the situation that has come about as a result of these sanctions, for over a year this Trojan Horse argument can no longer be sold with the ease that it used to be. The reason is that Iranians inside and outside the country have themselves felt the scourge of the sanctions on their everyday life, and begun to comprehend that the measures are by no means targeted but indeed crippling.

Nevertheless, respected figures such as the Iranian Nobel Peace Prize laureate Shirin Ebadi (whose tireless commitment for human rights needs to be commended) and some Western-based human-rights organizations (such as Justice For Iran whose executive director is human-rights lawyer Shadi Sadr) keep on feeding the Trojan Horse argument by incessantly calling for “intelligent” and “targeted sanctions against the regime”, thus demanding the senseless and utterly useless growth of that “magic box”. After all, is there any evidence to suggest that such demands have in any way benefited the cause of freedom and democracy in Iran? Or, rather, have they provided a cover of legitimacy for the continuation of the sanctions policy in its entirety? Hardly acknowledged by proponents of “smart sanctions” who succumb to the adventurous illusion of having a say in the design and implementation of sanctions is the larger institutional and political structures in which the latter occurs.[5] After all, in the “sanctions industry” – which includes shady figures from liberal “humanitarian imperialists” to pro-bellum neoconservatives – the potential suffering by Iran’s civil society hardly plays a role.[6] For those cheerleaders of “smart sanctions” both this larger picture as well as the domestic social, economic and political fallouts of sanctions is widely ignored in their analytical and political work. Therefore, one must bitterly admit, some freedom fighters have assumed the role of useful stooges for the economic strangulation of Iranians.

But how may Iranians themselves feel about the “free world’s” noble gesture of emphatical goodwill? Did the honorable cavalry of sanctions ever contemplated how it was for those people “who deserved a better life than under the present regime” to actually live in a country that is under a severe sanctions regime? What it felt like, when the cost of rent and basic food stuffs are constantly on the rise; when the country’s currency has lost half of its value; when the specter of unemployment is boundlessly rising due to an economy virtually cut off from the ever so vital international trade; when international banking transactions, be it for personal or commercial purposes, if possible at all, can only be made at much higher fees via an increasingly limited number of third countries; when every boarding of an aircraft resembles a gamble with your life due to the lack of spare parts; when food supplies from abroad cannot unload their cargo because of lack of insurance; and when the stock of life-saving medication and equipment is rapidly depleting, with the specter of a humanitarian crisis clearly emerging on the horizon. This is only a piece of the gigantic dimensions of their “targeted sanctions against the regime”. Similar reports from Iran are reaching us at an accelerated rate, day by day; they are accompanied by voices of desperation, people for whom in a repressive system the air to breathe becomes even thinner by way of sanctions.

The people as hostage: Economic sanctions and democratization

The sanctions narrative is predicated upon the idea that there is a positive relationship between sanctions and democratization, for the tyrant is tamed and the people empowered.

Furthermore, there is a silent but nevertheless clearly heard hope that seems to unite Western politicians and some exiled Iranians alike: The economic hardship thanks to the sanctions would direct the people’s anger towards the regime and ultimately bring it down in an act of extreme popular resentment. After all, there can be no freedom without sacrifice, echoes the loud heckling from parts of the Iranian diaspora from Los Angeles to London. The price is high but the time has come to pay it, Ramin also invokes on Facebook. Almost spitting, Sara replies, “We are paying the price for our freedom: In case you’ve missed it, the Evin prison is overcrowded!” Seen from the comfortable SUV in California, this concept which exhibits a misanthropic dimension hailing the principle “The greater the suffering, the greater the hope!” may have a certain charm. However, the underlying assumption is that it is acceptable to collectively punish Iranian society for the sake of a greater good – however ill-defined the latter may be.

On the ground, however, there is a connection whose logic we would never dare to doubt within the Western hemisphere: a sustainable and socially just democratic change is dependent not only on the energies of the middle class, but also on the intervention of working people and the poor. It is precisely this middle class, the workers, and the poor that are sanctioned to death in Iran. To put it differently, a person struggling for economic survival barely has the luxury of engaging as a citoyen in the struggle for democracy.

Young Iranians, who form the bulk of the population, suffer most extremely at the hands of economic sanctions.[7] These are the same people whom the West otherwise has chosen as torchbearers of a future democracy in Iran. Instead of assuming such a role, these same people are subjected to collective punishment.

Iran sanctions – A prime showpiece: Widening the power gap between state and society

Taking into consideration the academic findings about the impact of sanctions, the Iranian case can potentially qualify as a prime showpiece: authoritarian regimes driven into a corner usually increase their repression against all kinds of opposition and are also able to shift the costs of sanctions onto the population, as a result of which they can prolong their rule.[8] The sanctions-imposing governments can hardly be unaware that entities connected to the ruling system, such as the Revolutionary Guards’ economic empire, profit from the sanctions. With legal trade virtually illegalized, the civilian economic sectors across the board are damned to head-shakingly observe how black-channel operations run by powerful circles of corruption and nepotism flourish. Hence, as a precise negative image of the above narrative, the regime can even extend its power vis-à-vis civil society as a result of sanctions.[9]

Aware of such fatal consequences, civil-society representatives from inside Iran have consistently opposed sanctions. The West, which is always boasting of its support for the cause of democracy in Iran, has simply preferred to ignore these voices.

Sanctions halting centrifuges: A political fairy-tale

The pronouncement by the German Foreign Minister Guido Westerwelle on the occasion of another round of sanctions reflects the prior concern of the West’s political class: “The point is that we cannot accept that Iran rushes towards the nuclear bomb.” Hardly anyone, however, recalls that since the massive tightening of sanctions in 2006, the number of centrifuges spinning in Iran has more than decupled (by mid-2012), before again doubling (by the end of 2013). In other words, in total inversion of Western political expectations, the escalation of the sanctions was accompanied by an escalation of the nuclear program.[10] It is a fair assumption that in fact the nuclear program has much to do with a sense of uncertainty, for after all the country, literally besieged by enemy troops, was ever since threatened with war in the wake of its revolution – a perception that can hardly be extinguished by way of sanctions.[11]

In addition, sanctions aim to force concessions from Iran. Rather than adopting the Western cost–benefit calculation, that is, giving in when the costs of sanctions become unbearable, Iran’s leaders react with defiance and proclaim their will to “resist” as long as it would take.[12] Sanctions also feed the regime’s propaganda machinery about the malicious West who aims at subjugating the Iranian people.

A very common claim about the success of the sanctions policy gains currency every single time the Western media reports that Iran has agreed to “return” to the negotiating table. Only as result of the ever-tightening sanctions regime, it is suggested, the stubborn Iranians have agreed to engage in negotiations. However, the truth is that Iran has shown more willingness to talk to the other side than vice versa – remember the Bush/Cheney administration’s refusal to talk to so-called “rogue states” precisely at a time when Tehran proved to be key in establishing a post-Taliban order after the U.S. invasion of Afghanistan? Now, with the Hassan Rohani administration the same Iranian foreign-policy school of thought has resurfaced, which is likewise committed to constructive engagement with the West primarily out of strategic conviction and not the sanctions’ weight.[13]

The almost forgotten Iraqi tragedy – or: A favorite tool of Western policy

It appears as if there has never been the Iraqi tragedy – indeed a historical chapter of utter disgrace for Western civilization. First of all, this does not refer to the criminal invasion and occupation of the country in 2003. It was throughout the 1990s that this erstwhile cradle of civilization was already barbarically destroyed. The sanctions imposed by the UN Security Council and pushed for by Washington and London, were soon thereafter condemned as genocidal by one UN humanitarian coordinator (Denis Halliday) to the next (Hans von Sponeck). Nothing less than the social fabric of Iraq was shattered; food supply, the health and education systems all collapsed, as did the infrastructure.[14] While women and children – the most fragile members of society – suffered the most,[15] the tyrant remained firmly in his seat. It was a “different kind of war” waged against Iraq, as Von Sponeck later chronicled in his book.[16]

Even then, it was said that sanctions would intelligently target the Iraqi leadership while sparing the population; even then, it was about the “credibility” of Western policy facing a danger of utmost proportions. “Sanctions will be there until the end of time, or as long as Saddam lasts”, then U.S. President Bill Clinton explained in November 1997. Confronted with the fact that the sanctions had killed half a million Iraqi children, his Secretary of State Madeleine Albright responded with the legendary statement: “I think it’s a very hard choice, but we think that the price is worth it.” The macabre logic to sacrifice countless lives on the altar of Realpolitik finds a certain resonance today, when Western politicians can hardly hide their joy about ever-stricter sanctions on Iran. Having this in mind, the famous Iranian dissident Akbar Ganji apocalyptically asked: “How many children under five years will have to die in Iran, which has three times as many inhabitants as Iraq?”[17]

Conclusion: Crippling sanctions as an act of barbarism

The fact that the concept of “targeted” or “smart” sanctions, which is an inextricable feature of the dominant political discourse, has been adopted unaltered and uncritically by the public discourse in general and many intellectuals in particular is a testimony of our complacency, our unwavering belief in the benign nature of any actions taken by the democratic West. It seems as if we prefer a convenient lie to an inconvenient truth. This self-deception is in fact a necessary act, if we seek to keep wagging the moralizing finger, both domestically and internationally.

Most importantly, what does this tell us about our moral constitution, if we are ready to sacrifice entire societies for our purported Realpolitik interests? Thus, in the righteous fight against tyranny, we hide our very own barbarity. For our sanctions are a brutal assault on an entire country and its more than century-old struggle for democracy and self-determination, whose survival has now become dependent on the drip of our incessant and crippling sanctions regime. Tumor-like the sanctions have infected all areas of Iranian life, acting like a slow poison injected into society.

In a move of Orwellian proportions, the dominant discourse has unhesitatingly turned sanctions into an act of peace. If we unmask that our sanctions discourse is infested by double standards and hypocrisy, the naked truth will be that we are waging an economic war against the people of Iran; that the sanctions are indeed targeted, but rather at the civilian population; and that the sanctions constitute a form of structural violence directed at Iran’s social fabric.

Therefore, two prospects are currently to be feared , if the election of the centrist Hassan Rohani as Iran’s new president will not be seized by the West to bring about détente and the removal of sanctions: either a suffering populace has to battle for sheer survival within a securitized system that will not cease to be cemented through the external threat of force and sanctions alike; or, in the wake of an officially proclaimed policy failure of “targeted sanctions”, the call for “targeted bombs” comes along swiftly, and needless to say, war will bury any prospect for democracy and decent life for decades to come.

So in the end, the entire image of the sanctions as civilization’s magic wand is nothing but an insidious illusion, the sanctions package merely a poisonous mix wrapped in gift paper, the story of a neat and clean tyrannicide nothing but a PR-spun fairy tale. The Iranian experience of the double burden was not long ago expressed by the famous dissident cartoonist Mana Neyestani on the occasion of the imposition of severe unilateral sanctions by the European Union. In that caricature, the EU’s leather shoe steps on the military boots of the regime underneath of which lies the democracy activist crushed into the ground. While the regime only reacts with a meager “ouch”, the now doubly crushed democracy activist yells in direction to the EU: “To hell with your support!”

All in all, the West has put together a narrative with which both itself and the Iranian regime can live; but the people of Iran cannot. We should pose ourselves two honest questions: Does not everybody enjoy the same human and social rights regardless of the political system they live in? And: If sanctions keep tyrants alive, what would happen if they were removed in toto?

[1] See e.g. Younis, Mohamed (2013) “Iranians Feel Bite of Sanctions, Blame U.S., Not Own Leaders,” Gallup, 7 February.

[2] Ottolenghi, Emanuele (2010) “Setting the Sanctions Agenda,” The Journal of International Security Affairs, Washington, DC: The Jewish Institute for National Security Affairs, No. 18 (Spring), pp. 19–30, here p. 26.

[3] See e.g. Carter, Barry E. (2008) “Economic Coercion,” in: Wolfrum, Rüdiger (ed.) Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, last update by September 2009; online version available via

[4] “No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights or to secure from it advantages of any kind.” UN General Assembly, Resolution 2131 (XX), 21 December 1965, para. 2. The resolution was decided without any vote against and with only one abstention. See also Carter, op. cit., Section 7. For a discussion, see Fathollah-Nejad, Ali (2012) “Der internationale Konflikt um Iran und das Völkerrecht: Versuch einer Gesamtdarstellung” [The International Iran Conflict and International Law: Towards a Complete Overview], in: Crome, Erhard (ed.) Die UNO und das Völkerrecht in den internationalen Beziehungen der Gegenwart [The UN and International Law in Contemporary International Relations], Potsdam (Germany): WeltTrends (Potsdamer Textbücher, No. 18), pp. 137–206, here pp. 187–196.

[5] See e.g. Fayazmanesh, Sasan (2003) “The Politics of U.S. Economic Sanctions on Iran,” Review of Radical Political Economics, Vol. 35, No. 3 (Summer), pp. 221–240.

[6] See Fathollah-Nejad, Ali (2010) “Collateral Damage of Iran Sanctions,” The ColdType Reader, No. 46 (May), pp. 56–57.

[7] Salehi-Isfahani, Djavad (2010) “Iran’s Youth, The Unintended Victims of Sanctions,” Dubai Initiative – Policy Brief, Cambridge, MA: The Dubai Initiative, Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.

[8] For a good introduction, see Parsi, Trita & Bahrami, Natasha (2012) “Blunt Instrument: Sanctions Don’t Promote Democratic Change,” Boston Review (online), 6 February. See also Fathollah-Nejad, Ali (2013) Nefarious Fallouts of Iran Sanctions: Time for Abandoning Coercive Diplomacy, Asfar: The Middle Eastern Journal (UK), No. 3 (August).

[9] See Fathollah-Nejad, Ali (2013) “Iran’s Civil Society Grappling with a Triangular Dynamic,” in: Aarts, Paul & Cavatorta, Francesco (eds.) Civil Society in Syria and Iran: Activism in Authoritarian Contexts, Boulder, CO & London: Lynne Rienner, pp. 39–68, esp. pp. 52–62 (“Economic Sanctions and State–Society Relations”).

[10] Khajehpour, Bijan & Marashi, Reza & Parsi, Trita (2013) »Never Give In and Never Give Up«: The Impact of Sanctions on Tehran’s Nuclear Calculations, Washington, DC: National Iranian American Council (NIAC), March, pp. 26–28.

[11] See Parsi, Trita (2012) “How Obama Should Talk to Iran,” Washington Post, 14 January.

[12] See International Crisis Group (2013) Spider Web: The Making and Unmaking of Iran Sanctions, Brussels: International Crisis Group (Middle East Report, No. 138, February); Khajehpour & Marashi & Parsi (2013) op. cit.

[13] See e.g. “Rohanis Agenda: Was will der neue iranische Präsident?” [Rohani’s Agenda: What Does the New Iranian President Want?], Ali Fathollah-Nejad interviewed by Regine Naeckel, Hintergrund: Das Nachrichtenmagazin (Germany), No. 4/2013 (Fall 2013), pp. 52–55.

[14] See Gordon, Joy (2010) Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions, Cambridge, MA: Harvard University Press.

[15] On women, see Al-Ali, Nadje (2003) “Women, Gender Relations, and Sanctions in Iraq,” in: Inati, Shams C. (ed) Iraq: Its History, People and Politics, Amherst, NY: Humanity Books.

[16] Von Sponeck, Hans-Christof (2006) A Different Kind of War: The UN Sanctions Regime in Iraq, New York: Berghahn Books.

[17] Ganji, Akbar (2011) “Mojâzât-e régime yâ mojâzât-e mardom-e Irân?!” [Penalties for the Regime or the People of Iran?!], Rooz online, 8 December.

[18] See e.g. “The Deal with Iran, and What Comes Next,” Al-Monitor, 24 November 2013.



Ali Fathollah-Nejad (2014) “Long Live the Tyrant! The Myth of Benign Sanctions – plus Epilogue on the Geneva Agreement with Iran”, in: Konrad Adenauer Foundation [KAS] (ed.) Iran-Reader 2014, compiled by Oliver Ernst, Sankt Augustin & Berlin (Germany): KAS, pp. 81–96.

Ali Fathollah-Nejad (2013) “Long Live the Tyrant! The Myth of Benign Sanctions“, New Politics (New York), Vol. 14, No. 3 (Summer), pp. 17–24.



The text is a slightly updated version of the same essay that appeared in New Politics (New York), Vol. 14, No. 3 (Summer 2013). A shorter version of this article (that has initially been drafted in late 2011) has been published in the leading intellectual outlet of the German-speaking world, in the “Feuilleton” pages of the Frankfurter Allgemeine Zeitung on 3 January 2013. It was published in an Arabic translation on Jadaliyya (Washington, DC & Beirut: Arab Studies Institute) on 15 February 2013.

A version of the epilogue was first published as “The Geneva Accords and the Return of the »Defensive Realists«,” LobeLog (U.S. foreign affairs blog of the international news wire service Inter Press Service), 5 December 2013. A German version was published as “Das Genfer Abkommen mit Iran: Eine Folge der Sanktionspolitik?” [The Geneva Agreement with Iran: A Result of the Sanctions Policy?], inamo: Berichte und Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens, Berlin: Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten (inamo), Vol. 19, No. 76 (Winter), p. 3.



Oliver Ernst (2014) “Iranisches Exil und Reformbewegung im Iran: Divergenzen und gemeinsame Transformationsperspektiven“, Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), Vol. 64, No. 42/2014 (13 October), Bonn (Germany): The Federal Agency for Civic Education (Bundeszentrale für politische Bildung, bpb), pp. 36-41.

Les sanctions relatives à la non-prolifération nucléaire

Dans le cadre de ses analyses des grandes questions géopolitiques du monde d’aujourd’hui, l’Académie de Géopolitique de Paris a organisé le lundi 03 juin 2013, un colloque sur « Les sanctions relatives à la non-prolifération nucléaire : Evaluation et appréciation des exigences et des conséquences » au Palais du Luxembourg (Sénat).Aujourd’hui, les sanctions internationales adoptées par l’ONU et les sanctions unilatérales sont décidées et appliquées de manière répétée. Ces sanctions sont progressivement devenues le seul instrument international de coercition disponible. L’un des objectifs déclarés de ces sanctions est la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Cependant, l’impact et l’efficacité de cet instrument dans ce domaine font l’objet de discussions. Quels sont les effets de ces sanctions sur les pays concernés ? Ne relèvent-elles pas parfois d’objectifs autres que la non-prolifération ?

في سياق القضايا الجيوسياسية الكبرى التي يعيشها عالم اليوم، نظمت الأكاديمية الجيوسياسية الباريسية، في 03 جوان 2013 بقصر لوكسمبورغ (مجلس الشيوخ) ندوة تناولت فيها مسألة “العقوبات المتعلقة بمنع الانتشار النووي: تقييم وتقدير الاحتياجات و العواقب

hhhان العقوبات الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة  و العقوبات من جانب واحد تطبق وتقرر بشكل متكرر اليوم حيث أصبحت تدريجيا الوسيلة الدولية الوحيدة المتاحة للإكراه. إحدى الأهداف المعلنة لهذه العقوبات هي مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك، يناقش تأثير وفعالية هذه الأداة في هذا المجال. فما هي الآثار المترتبة عن العقوبات على البلدان المعنية؟ هل تخدم في بعض الأحيان أغراض أخرى غير عدم الانتشار؟


Le colloque a été inauguré par le sénateur Aymeri de Montequiou. Il dit ne pas être convaincu que faire souffrir la population iranienne soit la solution adéquate pour répondre aux motifs affichés des sanctions, il pense au contraire que la population en sortira encore plus soudée vis-à-vis des pressions extérieures notamment sur la question du nucléaire iranien sur lequel il avait fait quelques rappels. En effet, il existe une sorte de caractère héréditaire de la maîtrise du nucléaire militaire réservée aux cinq membres du Conseil de sécurité des Nations unies, lesquels ayant également fixé unilatéralement les exceptions indienne, pakistanaise et israélienne. Le jeu est faussé, il y a un aspect profondément inégalitaire dans la détermination de ceux qui peuvent avoir la capacité nucléaire et ceux dont le nouveau système international a décidé qu’ils ne pourraient l’atteindre. Le sénateur pense ainsi que les sanctions internationales, non seulement renforcent la volonté majeure exprimée en interne par la population iranienne d’atteindre la puissance nucléaire mais elles consolident de plus la proximité stratégique de l’Iran vis-à-vis de la Chine et de la Russie. Un changement de perspective est donc envisageable et souhaitable.

افتتحت الندوة من قبل  ايمرى دي مونتيسكيو، عضو مجلس الشيوخ بجيرس ورئيس المجموعة البرلمانية فرنسا ـ إيران. قال انه غير مقتنع بأن الإساءة للشعب الإيراني هو الحل المناسب لتلبية الأغراض المعلنة للعقوبات، وهو يعتقد انه بدلا من ذلك يتحد الشعب أكثر فأكثر في وجه الضغوط الخارجية كما حدث بخصوص القضية النووية الإيرانية التي أدلى ببعض التذكير بشأنها. في الواقع، هناك نوع من الطابع الوراثي لامتلاك الأسلحة النووية العسكرية المخصصة للأعضاء الخمسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي عينت أيضا من جانب واحد، الاستثناءات الباكستانية والهندية و الإسرائيلية. اللعبة معيبة، بل هناك جانب غير عادل للغاية في تحديد الجهة التي يمكن أن تكون لها قدرات نووية وتلك التي قرر بشأنها النظام الدولي الجديد أنها لا تستطيع الوصول إليها. يعتقد المتحدث بذلك أن العقوبات الدولية لا تعزز فقط الرغبة الكبيرة التي عبر عنها داخليا الشعب الإيراني لأجل الوصول إلى الطاقة النووية ولكنها توطد أيضا قرب إيران الاستراتيجي من الصين و روسيا. تغيير المنظور هو إذن أمر ممكن ومرغوب فيه


Son Excellence M. Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire Général de l’ONU, en raison de son état de santé ne pouvait être présent au colloque. Toutefois, il a confié à l’un de ses collaborateurs, Maître Elie Hatem, de lire son allocution.

Son Excellence M. Boutros Boutros-Ghali, insiste sur le fait que l’objectif escompté des sanctions doit être de modifier le comportement d’un Etat ou de toute entité qui menace la paix et la sécurité internationales et non pas de les punir ou de prendre de représailles à leur encontre. Tel est d’ailleurs le fondement des dispositions de l’article 41 de la Charte des Nations unies.

Les sanctions sont en réalité un instrument contondant, selon Son excellence. Elles soulèvent la question éthique de savoir si les souffrances infligées aux groupes vulnérables dans les pays visés sont un moyen légitime d’exercer une pression sur les dirigeants politiques de ce pays. La question selon lui, est donc de savoir si ces mesures affectent ces dirigeants politiques réellement ou si elles utilisent la population civile comme otage pour contraindre ces premiers en retournant l’opinion publique contre eux. L’expérience a démontré, à ce sujet, que les sanctions ont des effets non escomptés ou inattendus dans la mesure où les Nations Unies n’ont pas nécessairement les moyens de les contrôler, ajoute-il.

Sans remettre en question la nécessité des sanctions à l’encontre de tout acte jugé comme étant internationalement illicite, Son excellence M. Boutros Boutros-Ghali souhaite que les sanctions soient adoptées par des organes judiciaires plutôt que par les instances politiques, dans un monde où devra régner et primer le DROIT sur l’opportunisme politique.

سعادة السيد بطرس بطرس غالي، أمين عام سابق للأمم المتحدة، بسبب حالته الصحية لم يتمكن من حضور المؤتمر. ومع ذلك، كلف أحد زملائه، السيد إيلي حاتم، بقراءة خطابه.

أصر سعادة السيد بطرس بطرس غالي، على انه ينبغي أن يكون الغرض المتوقع من العقوبات تغيير سلوك دولة أو أي كيان يهدد السلم والأمن الدوليين وليس معاقبتهم أو اتخاذ الانتقام منهم. وهذا هو أيضا أساس المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.

العقوبات هي في الواقع اداة حادة وفقا لقوله. انها تثير مسألة أخلاقية لمعرفة ما إذا كانت المعاناة المفروضة على الفئات الضعيفة في البلدان المستهدفة هي وسيلة شرعية لممارسة الضغط على القادة السياسيين في هذا البلد. المسألة وفقه : هي ما إذا كانت هذه التدابير تؤثر فعلا على القادة السياسيين أو تستخدم الشعب المدني كرهينة لإجبار هؤلاء بتحويل الرأي العام ضدهم. و يضيف أن التجربة في هذا الصدد قد أظهرت أن العقوبات لها آثار غير مقصودة أو غير متوقعة ما دامت الأمم المتحدة لا تملك الوسائل للسيطرة عليها.

دون التشكيك في أهمية العقوبات ضد أي فعل يعتبر فعلا غير مشروع دوليا، يريد سعادة السيد بطرس بطرس غالي أن العقوبات يتم اعتمادها من قبل القضاء بدلا من السياسيين في عالم لابد ان يسوده ويسيطر فيه الحق على النفعية السياسية.

Ali Rastbeen, Président de l’Académie de Géopolitique de Paris, a pris ensuite la parole pour remercier l’ensemble des personnes qui ont assisté à ce colloque de l’Académie : des remerciements particuliers ont été adressés à Monsieur le sénateur DE MONTESQUIOU, de l’accueil chaleureux qu’il a réservé à l’Académie. Il a également adressé ses remerciements pour les  membres des corps diplomatiques présents, dont la Princesse  Ambassadrice de  Belgique,  les Excellences les ambassadeurs du Royaume du Bahreïn, du Bengladesh, de  Bolivie, de Géorgie, du  Koweït, de Moldavie, du  Togo, l’Ambassadeur et Délégué permanent d’Afghanistan auprès de l’UNESCO, les corps diplomatiques du Brésil, du Canada, de Chine, de Corée, d’Egypte, de Guatemala, d’Irak, d’Iran, du Japon, du Kazakhstan, du Mozambique ,de Tchéquie, de Tanzanie, de Roumanie, de Russie, du Soudan, du Sri Lanka, du Togo, de Turquie, et le haut représentant du Gouvernement régional du Kurdistan irakien, ainsi que le Directeur des Nations Unies, des Organisations internationales, des Droits de l’Homme et de la Francophonie.

Le président a ensuite tenu quelques mots à propos du sujet du colloque en expliquant qu’aujourd’hui, les sanctions sont utilisées de manière unilatérale et multilatérale en tant que levier de pression sur d’autres pays. Cependant, il pense que ce levier peut être utilisé parfois, abusivement au service d’intérêts politiques. Il ajoute que ces sanctions dépassant le cadre du Conseil de Sécurité des Nations unies, de manière extraterritoriale et unilatérale sur d’autres peuples. Il devient donc urgent d’examiner, selon lui, grâces aux spécialistes, les différentes dimensions politiques, économiques, juridiques et humaines des sanctions et la nécessité de trouver une solution convenable pour empêcher ce processus qui vise en réalité les populations des pays soumis aux sanctions.

Durant les dernières années, un des objectifs annoncés des sanctions a été la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Cependant, le président s’interroge si  dans le cas de l’Iran, la mise en place de vastes sanctions contre ce pays a conduit au renforcement de la non-prolifération nucléaire ou, au contraire, par ce biais, les États qui appliquent ces sanctions ne cherchent-ils pas des objectifs politiques ?

Le président souligne sa volonté de voir ce colloque insister sur le cas de l’Iran en tant qu’un des pays faisant objet de sanctions. Il a aussi émis son souhait que ces échanges et débats d’idées attirent l’attention des décideurs de la politique internationale sur la question des sanctions et qu’à la lumière du réalisme et de la compréhension des pressions exercées sur les peuples des pays soumis à ces dernières, ces décisions puissent être revues et leur portée évaluée de manière précise et conforme au droit international.

ثم أخذ بعد ذلك الكلمة السيد علي راست بين، رئيس الأكاديمية الجيوسياسية الباريسية، لتقديم الشكر لجميع الحضور في مؤتمر الأكاديمية: حيث وجه شكر خاص للسيد ايمرى دي مونتيسكيو عضو مجلس الشيوخ للترحيب الحار الذي خصصه للأكاديمية. كما أعرب عن شكره لأعضاء السلك الدبلوماسي الحاضرين، بما في ذلك الأميرة سفيرة بلجيكا، وأصحاب السعادة سفراء كل من مملكة البحرين و بنغلاديش و بوليفيا و جورجيا و الكويت و مولدوفا و توغو و السفير والمندوب الدائم لأفغانستان لدى اليونسكو، والسلك الدبلوماسي البرازيل و كندا و الصين و كوريا و مصر و غواتيمالا و العراق و إيران و اليابان و كازاخستان و الموزمبيق و جمهورية التشيك و تنزانيا و رومانيا و روسيا و السودان و سري لانكا وتوغو وتركيا والممثل السامي لحكومة إقليم كردستان ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والفرانكوفونية.


ادلى الرئيس بعد ذلك ببضع كلمات حول موضوع المؤتمر موضحا أن العقوبات تستخدم اليوم بطريقة احادية الجانب ومتعددة الأطراف كوسيلة للضغط على بلدان أخرى. ومع ذلك، فهو يعتقد أن هذه الوسيلة يمكن أن يساء استخدامها في بعض الأحيان لخدمة مصالح سياسية. ويضيف أن هذه العقوبات تتجاوز طاقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بطريقة خارج الحدود الإقليمية و احادية الجانب وذلك على شعوب أخرى. وقال انه أصبح من العاجل النظر فيها ، بفضل الخبراء، مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والقانونية والإنسانية للعقوبات وضرورة إيجاد حل مناسب لمنع هذه العملية التي تستهدف في الواقع شعوب البلدان الخاضعة للعقوبات .

في السنوات الأخيرة، كانت واحدة من الأهداف المعلنة للعقوبات هي مكافحة انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك، يتساءل الرئيس إذا ما كان في حالة إيران، إنشاء عقوبات واسعة ضد هذا البلد قد أدى الى تعزيز عدم الانتشار النووي أو، على العكس، من خلال ذلك، فإن الدول التي تطبق هذه العقوبات لا يستهدف أغراض سياسية؟

اعلن الرئيس رغبته في ان يركز المؤتمر على القضية الإيرانية كواحدة من الدول الخاضعة للعقوبات. كما أعرب عن أمله في أن يجذب هذا التبادل للأفكار والمناقشات انتباه واضعي السياسات الدولية بشأن قضية العقوبات في ضوء الواقعية وفهم الضغوط على التي تمارس على شعوب البلدان الخاضعة للعقوبات ، استعراض يمكن تقييم هذه القرارات و نتائجها بدقة وبطريقة تتناسق مع القانون الدولي.

Le colloque a été organisé sous forme de deux tables rondes.

وقد نظمت الندوة في شكل مائدتين مستديرتين

La première a été présidée par son Excellence M. Pierre La France, ancien ambassadeur de France en Iran et représentant des Nations Unies en Afghanistan.

الأولى ترأسها سعادة السيد بيير لافرانس، سفير سابق لفرنسا في إيران وممثل الامم المتحدة في افغانستان

Son excellence a tout de suite donné la parole au premier intervenant de la première table ronde, son Excellence M. François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran qui a choisi de traiter le thème: y a-t-il un bon usage des sanctions ?

S.E.M. Nicoulaud pense que la tournure prise par le cas iranien amène à s’interroger une fois de plus sur l’usage des sanctions. Elles ont traditionnellement mauvaise presse en France, où elles sont considérées comme dangereuses, coûteuses, inefficaces. La réalité est plus nuancée, selon l’intervenant. De fait, la cinquième République a eu régulièrement recours aux sanctions, avec un certain nombre de succès. Mais les États-Unis sont sans aucun doute le pays qui a le plus souvent utilisé cet instrument de politique extérieure, ajoute-il. Et, avec la fin de la Guerre froide, il été plus aisé d’avoir recours aux sanctions multilatérales, bénéficiant de la légitimité du Conseil de sécurité. L’ancien ambassadeur de France en Iran déduit de l’histoire des sanctions les conditions favorables au succès. Les sanctions sont par exemple d’autant plus efficaces que leur cible est faible, qu’elle est proche politiquement et culturellement du sanctionneur, et que son système politique est pluraliste. Il ajoute que leurs chances de succès augmentent aussi lorsque leur but est circonscrit et qu’une issue claire est offerte au pays sanctionné. Or ce type d’évaluation est rarement fait au départ d’une politique de sanctions, d’où les fuites en avant et les déboires spectaculaires que retiennent les opinions. Mais quelles que soient les critiques, selon l’Ambassadeur, les sanctions resteront un élément important de l’action internationale, dans une échelle de moyens allant de la production de normes – travail de la diplomatie multilatérale – à l’usage ouvert de la force : travail des armées.

أعطى سعادة السفير لافرانس فورا الكلمة للمتكلم الأول للمائدة المستديرة الأولى، سعادة السيد فرانسوا نيكولو، سفير سابق لفرنسا في إيران، اختار علاج موضوع “هل هناك استخدام حسن للعقوبات؟

يعتقد صاحب السعادة السفير ان الشكل الذي اتخذته الحالة الإيرانية يثير التساؤلات مرة أخرى حول استخدام العقوبات التي لديها تقليديا سمعة سيئة في فرنسا، حيث تعتبر خطيرة ومكلفة وغير فعالة. فالواقع هو أكثر دقة من ذلك، وفقا للمتحدث. في الواقع، استخدمت الجمهورية الخامسة العقوبات بطريقة دورية، مع عدد من النجاحات. لكنه أضاف أن الولايات المتحدة هي بلا شك البلد الأكثر استخداما لهذه الأداة في السياسة الخارجية. ومع نهاية الحرب الباردة، كان من الأسهل استخدام العقوبات المتعددة الأطراف، المتمتعة بشرعية مجلس الأمن.

و هكذا استخلص سفير فرنسا الأسبق في إيران من تاريخ العقوبات الشروط المساعدة في نجاحها. العقوبات هي على سبيل المثال أكثر فعالية إذا كان هدفها منخفض، و كانت قريبة سياسيا وثقافيا من المعتدي ونظامها السياسي يمتاز بالتعددية. ويضيف أن فرص نجاحها تزيد أيضا عندما يكون غرضها محدود و إذا ما تم تقديم حل واضح للبلدان الخاضعة للعقوبات ولكن هذا النوع من التقييم هو نادرا ما يجرى في بداية سياسة العقوبات، و منه التسربات والنكسات المدهشة التي تعتنقها الآراء. ولكن مهما كانت الانتقادات، لا تزال العقوبات عنصرا هاما من العمل الدولي في سلم الوسائل الذي يبدأ من إنتاج المعايير – عمل الدبلوماسية المتعددة الأطراف – الى الاستخدام المفتوح للقوة : عمل الجيوش

Le deuxième intervenant, Thierry Coville, Professeur d’Économie à Négocia a choisi de traiterdes sanctions de l’UE contre le système financier iranien : quelles en sont les bases légales. Afin de faire pression sur l’Iran dans le cadre de son programme nucléaire, l’UE a pris un certain nombre de mesures visant les banques commerciales publiques iraniennes qui sont plus sévères de celles prises par les UN et qui se rapprochent de plus en plus des sanctions financière américaines, a fait observé Thierry Coville. En effet, il a rappelé qu’en juin 2008, le conseil européen a gelé tous les fonds et ressources économiques détenues ou contrôlées par des compagnies iraniennes sur les territoires de l’UE. En plus de ces sanctions ciblées, il ajoute que l’UE a mis en place des sanctions a application plus générale. Depuis octobre 2010 une régulation sur presque tous les transferts de fonds de plus de 10 000 euros en provenance ou vers une personne ou une entité  iranienne doivent être soumis à des mesures de notification et d’autorisation, les banques de l’UE ont l’interdiction d’avoir une relation de correspondance avec les banques iraniennes. En décembre 2012 tous les transferts de fonds entre les banques européennes et les banques iraniennes ont été interdits. En principe, il y a des exceptions, concernant la santé et l’alimentaire mais elles ne sont pas valides car très compliquées pour les banques européennes de faire des transactions avec l’Iran, selon lui. Le professeur Coville s’est  néanmoins interrogé sur la base légale de ces sanctions générales, notamment l’interdiction des transferts de fonds. Il s’appuie à ce propos, sur un certain nombre de décisions de justice qui viennent d’être rendues au Royaume-Uni. Or, il annonce que les sanctions ont été mises en difficulté pour justifier de la notion de lien direct nécessaire avec les autorités nucléaires iraniennes, notamment le recours à l’argument “secret défense”, qui ne correspond pas selon l’orateur, au principe démocratique.


اختار المتحدث الثاني، تييري كوفيل، أستاذ الاقتصاد في نيغوسيا، تناول عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام المالي الإيراني: ما هي الأسس القانونية. و يلاحظ انه للضغط على إيران في إطار برنامجها النووي، اتخذ الاتحاد الأوروبي عددا من التدابير تستهدف البنوك التجارية الإيرانية المملوكة من الدولة، و هي أكثر صرامة من تلك التي اعتمدتها الأمم المتحدة و تقترب أكثر فأكثر من العقوبات المالية الأمريكية. في الواقع، أشار إلى أنه في جوان يونيو 2008 جمد المجلس الأوروبي جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي تمتلكها أو تسيطر عليها شركات إيرانية على أراضي الاتحاد الأوروبي.

و بالإضافة إلى هذه العقوبات المستهدفة، يضيف أن الاتحاد الأوروبي قد وضع عقوبات أكثر عمومية. منذ أكتوبر 2010 تم تنظيم تقريبا جميع التحويلات المالية التي يتعدى مبلغها 000 10 اورو من أو إلى شخص أو كيان إيراني حيث لا بد أن تخضع هذه الأموال إلى إجراءات الإخطار والإذن، و يمنع على بنوك الاتحاد الأوروبي أن يكون لها علاقة مراسلة مع البنوك الإيرانية. في ديسمبر 2012 تم منع جميع عمليات نقل الأموال بين البنوك الأوروبية والمصارف الإيرانية. وقال انه من حيث المبدأ، هناك استثناءات  فيما يتعلق بالصحة والغذاء، ولكنها ليست صالحة لأنه معقد للغاية بالنسبة للبنوك الأوروبية التعامل مع إيران. و بذلك يتساءل البروفيسور كوفيل عن القاعدة القانونية لهذه العقوبات الشاملة، بما في ذلك فرض حظر على التحويلات المالية. استند في هذا الصدد، على عدد من قرارات المحاكم في المملكة المتحدة. حيث أعلن أن العقوبات وضعت في موقف صعب فيما يتعلق بتبرير مفهوم الصلة المباشرة اللازمة مع السلطات النووية الإيرانية، بما في ذلك استخدام حجة “السر الدفاعي” التي لا تتوافق وفقا للمتكلم، ومبدأ الديمقراطية.

Le troisième intervenant, Maître Elie Hatem, avocat, et Professeur à la Faculté Libre de Droit, d’Économie et de Gestion de Paris a parlé des sanctions extraterritoriales et indépendance politique des pays tiers.

Maître Hatem a  mis l’accent sur le terme de « la souveraineté » qui est selon lui, l’expression juridique de l’indépendance des Etats. Elle s’exprime par leur droit inaliénable de s’organiser au niveau interne et d’adopter ainsi leur réglementation librement, par la voie de leurs appareils législatifs ou gouvernementaux (s’agissant des règlements, par exemple, en France). Les sanctions extra-territoriales sont, d’après Monsieur Hatem, des mesures prises par un ou plusieurs Etats, applicables aux acteurs publics ou privés des pays tiers, portant atteinte à leur souveraineté et au principe de la non intervention dans les affaires internes des pays. L’orateur pense que ces mesures sont non seulement illicites car portant atteinte au jus cogens, mais elles traduisent le désordre qui règne dans la société internationale.

تكلم المتحدث الثالث، السيد إيلي حاتم، وهو محام وأستاذ في الكلية الحرة للقانون و الاقتصاد والإدارة بباريس، عن العقوبات المتجاوزة الحدود الإقليمية والاستقلال السياسي للدول

ركز السيد ايلي حاتم على مصطلح “السيادة” الذي قال انه هو التعبير القانوني عن استقلال الدول. وما يعبر عنها هو حقهم غير القابل للتصرف في تنظيم أنفسهم داخليا، وبالتالي اعتماد قواعد بكل حرية من خلال أجهزة تشريعية أو حكومية خاصة بهم (في حالة الأنظمة، على سبيل المثال، بفرنسا). العقوبات خارج الإقليم، وفقا للسيد حاتم، هي تدابير متخذة من جانب دولة واحدة أو أكثر، تطبّق على العاملين في القطاعين العام والخاص في دول أخرى، وهي تمس بالسيادة و بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقال المتحدث انه يعتقد أن هذه الإجراءات ليست فقط غير قانونية بسبب انتهاك القواعد الآمرة، لكنها تعكس اضطراب يعم المجتمع الدولي.

L’intervenant suivant, monsieur Pierre-Emmanuel Dupont, juriste et consultant en droit international public et chargé de cours à la Faculté Libre de Droit, d’Économie et de Gestion de Paris a abordé Le rôle des sanctions dans la mise en oeuvre du régime de non-prolifération nucléaire.

Cette intervention a eu pour objet d’examiner certaines questions juridiques que posent les mesures (ou sanctions) unilatérales prises à l’encontre de certains Etats ou entités. Par mesures unilatérales, on entend des mesures distinctes de celles prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du système dit de sécurité collective de la Charte des Nations Unies. L’un des cas les plus récents, explique monsieur Dupont, est celui des mesures prises à l’encontre de l’Iran par l’Union européenne et ses Etats membres dans le courant de l’année 2012, visant à amener l’Iran à renoncer à un certain nombre d’activités de son programme nucléaire, et qui comportent un embargo étendu sur les importations de pétrole et de gaz iranien (entré en vigueur le 1erjuillet 2012), et le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne. Ces mesures, du point de vue du droit international, posent d’abord le problème de leur qualification juridique, dont dépend le régime juridique qui leur est applicable. L’auteur estime que les mesures en question peuvent être qualifiées de contre-mesures. Dès lors, il s’interroge sur le fait de savoir si, en décidant de mettre en œuvre les mesures en question, l’UE et ses Etats membres ont respecté les conditions – tant procédurales que substantielles – du recours aux contre-mesures, telles qu’elles sont précisées dans les Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite adoptés en 2001 par la Commission du droit international des Nations Unies.

اختار المتكلم التالي، السيد بيير ايمانويل دوبون، محام ومستشار في القانون الدولي العام ومحاضر في الكلية الحرة للقانون و الاقتصاد والإدارة بباريس موضوع دور العقوبات في تنفيذ خطة عدم الانتشار النووي.

درست هذه المداخلة بعض المسائل القانونية التي تطرحها هذه التدابير (العقوبات) من جانب واحد و المتخذة ضد دول أو كيانات معينة. التدابير من جانب واحد هي تدابير منفصلة من تلك التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار ما يسمى بجهاز الأمن الجماعي لميثاق الأمم المتحدة. ومن بين الحالات الأخيرة، يقول السيد دوبون، هي التدابير المتخذة ضد إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في سياق عام 2012، لإقناع إيران في التخلي عن عدد من الأنشطة في برنامجها النووي، والذي يتضمن الحظر الواسع على واردات النفط والغاز الإيرانيين (دخلت حيز التنفيذ في 1 جويلية يوليو 2012) وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني. تطرح هذه التدابير، من حيث القانون الدولي، أولا مشكلة وضعها القانوني الذي يتوقف عليه النظام القانوني المطبق عليها. ويرى المؤلف أن هذه التدابير يمكن وصفها بأنها تدابير مضادة. ولذلك، تساءل عن حقيقة ما إذا كان، في اتخاذ قرار تنفيذ هذا النوع من التدابير، قد امتثل فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للشروط – الإجرائية والموضوعية على حد سواء – لاستخدام التدابير المضادة، مثل ما تم تحديدها في البنود المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا والمعتمدة في عام 2001 من قبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة


Le cinquième intervenant, Ali Fathollah-Nejad, chercheur en relations internationales à l’Université de Londres, a analysé les raisons politiques des sanctions.

Sa présentation contraste les motivations prononcées des sanctions imposées contre l’Iran avec les effets observables. Les sanctions économiques sont l’un des instruments préférés de la politique étrangère occidentale. Elles sont généralement présentées comme un moyen diplomatique quasi-pacifique approprié à éviter la guerre d’après le chercheur. Ce dernier donne un l’exemple du cas irakien qui prouve que le problème général reste que les sanctions sont souvent la dernière étape avant une frappe militaire. Autrement dit, des « bombes intelligentes » succèderont aux « sanctions intelligents ».

Selon l’intervenant, les sanctions ne facilitent guère la résolution de conflits, mais contribuent au durcissement des fronts opposants. En fait, les deux côtés voient les sanctions à travers de prismes fondamentalement différents : Pendant que l’Occident comprend les sanctions selon une logique des coûts et bénéfices pour le pays sanctionné, l’Iran les regarde comme un moyen de pression illégitime contre lequel il faut résister. En outre, il y a une affirmation répandue selon laquelle il existe une relation positive entre sanctions et démocratisation. Mais en vérité, en affaiblissant les couches sociales moyennes, l’avance de pouvoir de l’Etat par rapport à la société civile grandit. Cela montre que l’expectation d’un déclenchement de révoltes à cause des sanctions est plutôt chimérique que réelle. Monsieur Fathollah-Nejad conclut que la politique des sanctions est contreproductive à plusieurs échelles (diplomatique et socio-économique). Malgré la nécessité politique d’abolir les sanctions comme instrument d’une politique étrangère judicieux, il reste de nombreux obstacles politiques et institutionnels afin de désintégrer le réseau extrêmement dense du régime des sanctions imposé à l’Iran.

حلل المتكلم الخامس، علي فتح الله نجاد، وهو باحث في العلاقات الدولية في جامعة لندن، الأسباب السياسية للعقوبات

تعرض مساهمته الدوافع المعلنة للعقوبات المفروضة ضد إيران مع تأثيراتها الملحوظة. حيث أن العقوبات الاقتصادية هي واحدة من الأدوات المفضلة للسياسة الخارجية الغربية. وعادة ما يتم تقديمها كأداة دبلوماسية سلمية تقريبا و مناسبة لتجنب الحرب حسب قول الباحث مذكرا بالمثال العراقي الذي يظهر أن المشكلة العامة هي أن العقوبات غالبا ما تكون الخطوة الأخيرة قبل توجيه ضربة عسكرية. وبعبارة أخرى، سوف تعوض “العقوبات الذكية” ب”القنابل الذكية”.

ووفقا للمتحدث، فإن العقوبات لا تسهل حل النزاعات على الإطلاق، بل تساهم في تصلب الجبهات المعارضة. في الواقع، يرى كلا الجانبين العقوبات من خلال زوايا مختلفة جوهريا: في حين يرى الغرب العقوبات من منطق التكاليف والفوائد التي تعود على البلد الخاضع لها، تبدو لإيران وكأنها وسيلة غير شرعية للضغط و لا بد من مقاومتها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تأكيد منتشر أن هناك علاقة إيجابية بين العقوبات والديمقراطية. ولكن في الحقيقة، بإضعاف الطبقات الاجتماعية الوسطى، ينمو تقدم سلطة الدولة على المجتمع المدني.

هذا يدل على أن توقع اندلاع أعمال الشغب بسبب العقوبات هو خيالي وليس حقيقي. يخلص السيد فتح الله إلى أن سياسة العقوبات تأتي بنتائج عكسية على مستويات متعددة (دبلوماسية واجتماعية واقتصادية). وعلى الرغم من الحاجة السياسية لإلغاء العقوبات كأداة حكيمة للسياسة الخارجية ، هناك العديد من العوائق السياسية والمؤسسية لتفكيك شبكة كثيفة للغاية من العقوبات المفروضة على إيران

L’intervention de Matthew Happold, Professeur en Droit International Public à l’Université du Luxembourg, traite des exigences humanitaires relatives à la mise en place des sanctions

Par opposition aux sanctions globales, les sanctions ciblées ou « smart sanctions » devraient être imposées pour éviter de nuire aux innocents, dans une perspective humanitaire nous explique l’intervenant. Mais d’un autre côté, il y avait une croyance selon laquelle des sanctions globales n’étaient pas très efficaces : on jugeait qu’elles nuisaient aux innocents, mais que de leur côté, les responsables étaient épargnés puisqu’en vertu de leurs positions, ils parvenaient à échapper à ces sanctions. L’idée était donc double selon monsieur Happold: éviter les dommages collatéraux tout en frappant fort ceux dont le comportement était à l’origine de situation entraînant les sanctions.
Le professeur Happold reproche toutefois que l’expression « sanctions ciblées » ne soit pas elle-même particulièrement bien précise. Elle semble d’une part se référer à des sanctions qui ciblent des personnes précises, en particulier avec le gel de leurs avoirs financiers et l’édiction d’interdictions de voyager. Mais on l’utilise aussi dans des situations où interviennent en réalité des sanctions sectorielles dans lesquelles des formes particulières d’importation ou d’exportation sont interdites. Il prend un exemple de la première situation qui est celle de l’embargo sur les armes.

يتناول البروفيسور ماثيو هابولد ، أستاذ في القانون الدولي العام في جامعة لوكسمبورغ، الشروط الإنسانية لتنفيذ العقوبات

يفسر هابولد انه على عكس العقوبات الواسعة النطاق أو الشاملة، ينبغي أن تفرض العقوبات الموجهة أو “العقوبات الذكية” لتجنب إيذاء الأبرياء من منظور إنساني. ولكن من ناحية أخرى، كان هناك اعتقاد بأن العقوبات الشاملة لم تكن فعالة جدا: كان يعتقد أنها تضر الأبرياء، ولكن من ناحية أخرى، لا يتأثر بها المسؤولون بما أنه بفضل مكانتهم يستطيعون الهروب من هذه العقوبات. كان للفكرة شقان وفقا للسيد هابولد: تجنب الأضرار الجانبية مع ضرب قوي لأولئك الذين كان  سلوكهم في أصل حالة تؤدي إلى فرض العقوبات

يلوم الأستاذ هابولد مع ذلك،  أن مصطلح “العقوبات الموجهة” غير دقيق للغاية. حيث يبدو من ناحية أنه يشير إلى عقوبات تستهدف أفراد معينين، ولا سيما بتجميد أصولهم المالية ومنعهم من السفر. ولكن يستخدم أيضا في حالات تنطوي على عقوبات قطاعية أين تكون فيها أشكال معينة من الاستيراد أو التصدير محظور. يستند هابولد على مثال من الحالة الأولى المتمثلة في الحظر المفروض على الأسلحة

La deuxième table ronde sur les conséquences et perspectives des sanctions a été présidée par le Recteur Armel Pécheul, Professeur agrégé des Facultés de Droit.

ترأس رئيس الجامعة أرميل بيشول، أستاذ مشارك في كلية الحقوق، المائدة المستديرة الثانية حول آفاق وعواقب العقوبات

Le premier intervenant, son excellence Jean-Pierre Vettovaglia, Ancien ambassadeur de Suisse en France et professeur des universités aborde l’impact et l’efficacité des sanctions

La contribution de l’Ambassadeur Vettovaglia est essentiellement consacrée à l’étude de l’impact et de l’efficacité des sanctions en général et  dans le domaine de la prolifération nucléaire en particulier. Ses considérations s’inspirent des travaux récents du “Targeted Sanctions Consortium” mis au point sous la direction du Professeur Thomas Biersteker du Geneva Institute. Elle a cherché à démontrer la relative inefficacité des sanctions, également en matière de non-prolifération, même si le TNP reste l’un des traités internationaux les plus respectés qui soit dans le domaine du droit international public.

Sa contribution a souligné le fait que les preneurs de sanctions se soucient assez peu de leur impact et de leur efficacité. L’addition de sanctions onusiennes et d’autres unilatérales et multilatérales rend l’ensemble peu lisible et de moins en moins légitime pour ne rien dire de sa  légalité. Ceci n’empêche pas les protestations de bonne foi qui masquent les véritables conséquences socio-économiques et politiques de sanctions que l’on voudrait dorénavant exclusivement ciblées. Les objectifs de non-prolifération en cachent d’autres plus prosaïques. Il est probable que l’évolution du système onusien et le passage à un monde redevenu multipolaire rendent de plus en plus difficile l’application de sanctions coercitives multilatérales  dans le domaine de la non-prolifération. De même, l’interprétation que font les puissances occidentales des articles III et IV du TNP dans le cas de l’Iran risque de devenir plus difficile à soutenir à l’avenir.

تناول أول المتحدثين، جان بييرفيتوفاجليا ، سفير سابق لسويسرا في فرنسا وأستاذ في الجامعة، تأثير وفعالية العقوبات

خصص إسهام السفير فيتوفاجليا، أساسا لدراسة تأثير وفعالية العقوبات بصفة عامة وفي مجال الانتشار النووي على وجه الخصوص. وتستند اعتباراته على الأعمال الأخيرة ل “كونسورتيوم العقوبات المستهدفة” الذي وضع تحت إشراف البروفيسور توماس بيرستيكر بمعهد جنيف. سعى هذا الاخير لإثبات عدم الفعالية النسبية للعقوبات و حتى في ما يخص حظر الانتشار على الرغم من أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تزال واحدة من أكثر المعاهدات الدولية المحترمة في مجال القانون الدولي العام.

وقد أكدت مساهمته أن واضعي العقوبات لا يقلقون كثيرا من أثرها وفعاليتها. وبإضافة عقوبات الامم المتحدة و اخرى احادية الجانب ومتعددة الأطراف اصبح الكل غير واضح جيدا وأقل شرعية شيء فشيء. و يضيف ان هذا لا يمنع الاحتجاجات الحسنة النية التي تحجب العقوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحقيقية التي يراد الآن استهدافها حصرا حيث تخفي أهداف عدم الانتشار اهداف أخرى أكثر إحراجا. فمن المرجح ان تطوير منظومة الأمم المتحدة والانتقال إلى عالم اصبح متعدد الأقطاب جعل من الصعب اكثر فأكثر تطبيق عقوبات قسرية متعددة الأطراف في مجال عدم الانتشار. وبالمثل، يستطيع أن يصبح تفسير القوى الغربية للمادتين الثالثة والرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي بخصوص إيران أكثر صعوبة لقبوله في المستقبل.

Le deuxième intervenant, monsieur Alexander Orakhelashvili, Maître de conférence à la Faculté de droit à l’Université Birmingham a intitulé son intervention l’Implication des sanctions unilatérales sur le système de sécurité collective de l’ONU.

La présentation du Docteur Orakhelashvili a mis l’accent sur les sanctions de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Européenne contre l’Iran et la Syrie, en termes d’impact sur le mécanisme de sécurité collective de l’ONU. Les sanctions contre l’Iran et la Syrie soulèvent, selon l’orateur, des questions quant à la relation entre les contre-mesures dans le cadre du droit de la responsabilité de l’État et des sanctions comme des mesures de sécurité collective. La présentation de Monsieur Orakhelashvili a mis en évidence ce que chacun de ces types de mesures peut légalement réaliser et l’impact qu’ils peuvent avoir légalement. Cette question se pose au regard du risque du double emploi des efforts de sécurité collective entre l’ONU et l’UE, qui est monté avec des risques d’entrave à l’efficacité des sanctions en infligeant des dégâts sur les populations de l’État ciblé, sans aucune justification adéquate.

عنون المتحدث الثاني، السيد الكسندر أراكشفيلي، محاضر في كلية الحقوق في جامعة برمنغهام، خطابه عواقب العقوبات الاحادية الجانب على نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة.

ركز عرض الدكتور أراكشفيلي على عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران و سوريا، من حيث التأثير على آلية الأمن الجماعي للأمم المتحدة. تثير العقوبات ضد ايران و سوريا، وفقا للمتحدث، تساؤلات حول العلاقة بين -التدابير المضادة- بموجب قانون مسؤولية الدولة والعقوبات كتدابير للأمن الجماعي.

أبرزت مداخلة السيد أراكشفيلي ما يمكن أن تؤدى كل هذه الأنواع من التدابير وتأثيرها من الناحية القانونية. هذا السؤال يطرح نفسه في ما يتعلق بخطر ازدواجية جهود الأمن الجماعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يحمل خطر عرقلة فعالية العقوبات عندما يلحق الضرر بشعوب الدول المستهدفة، دون مبرر كاف.


L’intervention du Professeur François Géré, Président fondateur de l’Institut français d’analyse stratégique examine le rôle des sanctions dans l’application du régime de la Non Prolifération Nucléaire.

Embargo et sanctions constituent une ancienne stratégie classique où le facteur TEMPS est essentiel. Or, dans le cas de l’Iran Monsieur Géré pense qu’il existe aussi un jeu fondamental avec le facteur temps : la progression du programme nucléaire de l’Iran et la proximité croissante de la disponibilité des matières pouvant servir à des fins militaires. On ne cesse de lire que l’Iran cherche à gagner du temps. Que les adversaires comptent sur les effets des sanctions sur la durée.

Le Professeur Géré souligne que du fait des sanctions et des difficultés bancaires qui en résultent l’Iran perd de l’argent sur les revenus des hydro carbures et doit vendre moins cher. Téhéran doit allonger les délais de paiement. Il existe désormais des accords de « troc » très compliqués par exemple avec l’Inde : hydrocarbures contre blé. Mais la hausse du prix des hydrocarbures depuis 2004 permet au gouvernement iranien de maintenir les revenus sensiblement au même niveau alors que les ventes ont baissé d’environ 25%.

Même si une majorité de pays acceptent de se soumettre (partiellement) aux injonctions des Etats-Unis (Japon, Corée du Sud…), Téhéran trouve encore de nombreux soutiens en Chine, en Inde…

Le paradoxe des sanctions est qu’elles mettent en évidence la dépendance de l’économie Iranienne  à l’égard  des hydrocarbures et fournit un argument en faveur du développement l’industrie nucléaire !

تدرس مداخلة الأستاذ فرانسوا جيري، رئيس و مؤسس المعهد الفرنسي للتحليل الإستراتيجي دور العقوبات في تطبيق مخطط عدم انتشار الأسلحة النووية.

يشكل الحصار والعقوبات استراتيجية كلاسيكية قديمة حيث يعتبر فيه الوقت عامل جوهري. ومع ذلك، في حالة إيران يعتقد السيد جيري أن هناك أيضا لعبة أساسية مع عامل الوقت: تقدم البرنامج النووي لإيران والقرب المتزايد لتوافر المواد التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. حيث وجد السيد جيري العديد من القراءات التي ترى أن إيران تسعى لتوفير الوقت و أن المعارضين يعتمدون على آثار العقوبات على الزمن.

أكد الأستاذ جيري أن إيران بسبب العقوبات والصعوبات المصرفية الناتجة يفقد الكثير من المال على مدخولات الهيدروكربونات و لا بد ان يبيع بسعر منخفض. كما لا بد على طهران تمديد مواعيد الدفع. هناك الآن اتفاقات “مقايضة” معقدة جدا مع الهند مثلا : الهيدروكربونات ضد القمح. و لكن يسمح ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2004 للحكومة الإيرانية بالمحافظة على عائدات في نفس المستوى تقريبا مع تراجع المبيعات بحوالي نسبة 25٪

على الرغم من أن معظم البلدان توافق على الخضوع (جزئيا) الى أوامر من الولايات المتحدة (اليابان، كوريا الجنوبية …)، لا يزال العديد من مؤيدي طهران في الصين والهند

التناقض الذي تسببه العقوبات يتمثل في انها تسلط الضوء على اعتماد الاقتصاد الايراني على النفط وتوفر حجة في صالح تطوير الصناعة النووية

La quatrième intervention, celle de l’Amiral Jean Dufourcq, Rédacteur en chef de la revue Défense nationale, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire, s’intitule les effets géostratégiques des sanctions.

Selon l’Amiral Jean Dufourcq, il apparaît de plus en plus fortement que le mécanisme des sanctions internationales contre l’Iran fragilise le système international dans son ensemble. Loin d’accentuer une fracture entre la population et le régime, elles renforcent celui-ci et met à mal les stratégies de puissance des pays émergents et des BRIC qui ne se satisfont pas du statu quo voulu par les Occidentaux au détriment de leur dynamisme stratégique. Trois aspects fondamentaux sont à retenir du point de vue de l’Amiral:

– Le jeu apparaît fortement biaisé et ne correspond pas à une volonté authentique de négociation à partir d’une contrainte raisonnable ;

– la pression collective est une stratégie qui peut être contournée par la cible dans le contexte actuel de diversification des soutiens à l’Iran et de l’unilatéralisme américain ;

– les sanctions contre l’Iran telles qu’elles sont appliquées posent un réel problème de gouvernance du système international.

Appeler de ses vœux une nouvelle façon de négocier est d’autant plus réaliste et envisageable, que le régime iranien semble aujourd’hui disposé à ce que j’appellerais une coopération froide minimale avec l’ensemble des négociateurs.

المداخلة الرابعة، القاها الأميرال جان دوفورك، رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني و مدير البحوث في معهد للبحوث الاستراتيجية للمدرسة العسكرية،  بعنوان الآثار الجيواستراتيجية للعقوبات

وفقا للأدميرال دوفورك، يبدو أن آلية العقوبات الدولية ضد إيران تضعف النظام الدولي ككل أكثر فأكثر. فإنها بعيدا عن تعزيز الفجوة بين الشعب و النظام، تعزز النظام وتضعف استراتيجيات القوة للبلدان الناشئة ودول بريك (البرازيل و روسيا و الهند و الصين) الذين يبدون خيبتهم بخصوص الوضع الراهن الذي يسعى إليه الغرب على حساب ديناميكيهم الإستراتيجية . ثلاثة جوانب أساسية هي ذات الصلة من وجهة نظر الأميرال:

– تبدو اللعبة متحيزة بقوة ولا تعكس رغبة حقيقية في التفاوض انطلاقا من قيود معقولة؛

– الضغط الجماعي هي استراتيجية  يمكن تفاديها بواسطة الاستهداف في السياق الحالي المتميز بتنويع الدعم لإيران و بأحادية الولايات المتحدة ؛

– العقوبات ضد إيران كما هي مطبقة تطرح مشكلة حقيقية للحكم في النظام الدولي

– دعوة للترحيب بوسيلة جديدة من التفاوض هي أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ، خاصة وأن النظام الإيراني يبدو الآن على استعداد لما يمكن أن يسميه تعاونا باردا أدنى مع كل المفاوضين

Le cinquième intervenant, Ali Reza Jalali,Chercheur de droit constitutionnel Eurasie et Centre d’étude méditerranée en Italie aborde les sanctions et l’origine des changements sociaux des pays ciblés : le cas iranien.

ompte tenu de l’importance du pétrole dans l’économie de l’Iran, Ali Reza Jalali pense que les sanctions ont un effet négatif sur le pays, surtout sur le court terme. Le principal effet est la dévaluation de la monnaie locale, puis la forte hausse de l’inflation, actuellement autour de 30%. Cela s’est traduit selon l’orateur, par une hausse des prix, qui a causé beaucoup de problèmes, en particulier pour les classes moyennes et pauvres et pour les employés iraniens, mais a profité aux familles les plus riches et certains cercles de la classe moyenne, grâce à la spéculation financière.

En fait, l’Iran, explique Reza Jalali, ne peut effectuer des transactions bancaires internationales, ou même s’il peut le faire, c’est dans de très mauvaises et difficile conditions. Les sanctions ne sont pas en train d’«enseigner» quelque chose, mais poussent des politiques à promouvoir l’autosuffisance dans le secteur de l’énergie. Sans le secteur pétrolier, l’Iran perd sa principale source de revenus du pays. D’un autre côté, Téhéran est contraint de chercher une alternative au pétrole et l’énergie nucléaire afin de survivre, il est donc candidat historique. Le peuple iranien alors, malgré les difficultés en matière de sanctions, comprend l’irrationalité de ces dernières, ajoute-il, ce qui a provoqué un sentiment d’injustice généralisée, mais elle a entraîné une augmentation de la haine contre les arrogantes puissances internationales, directement responsables de ces sanctions économiques injustes. Cette situation crée uniquement la haine dans la société iranienne, et non pas contre le régime iranien, mais contre les Etats-Unis et certains gouvernements européens.

ناقش المتحدث الخامس، علي رضا جلالي، باحث في القانون الدستوري في أوراسيا و في مركز الدراسات المتوسطية في إيطاليا موضوع العقوبات وأصل التغيير الاجتماعي في البلدان المستهدفة: حالة إيران.

نظرا لأهمية النفط في اقتصاد إيران يعتقد علي رضا جلالي أن العقوبات سيكون لها تأثير سلبي على البلاد، وخاصة على المدى القصير. و قال ان الأثر الرئيسي هو انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع حاد في معدلات التضخم، البالغ في الوقت الراهن حوالي 30٪. وقد انعكس ذلك وفقت للمتحدث، بارتفاع في الأسعار والذي قد يسبب العديد من المشاكل ، وخاصة بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة والموظفين الإيرانيين ولكن استفادت أغنى الأسر وبعض دوائر الطبقة الوسطى من ذلك، وهذا بفضل المضاربات المالية.

في الواقع ، يقول رضا جلالي، لا يمكن لإيران أن تجري معاملات مصرفية دولية، أو حتى إذا ما في وسعها اجراء مثل هذه المعاملات، فإنها تتم في ظروف سيئة وصعبة للغاية. فالعقوبات لا “تعلم” اي شيء، ولكنها تدفع السياسات إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. وأضاف انه بدون القطاع النفطي، تفقد إيران المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. من ناحية أخرى، لقد أجبر هذا البلد على إيجاد بديل للنفط والطاقة النووية من أجل البقاء على قيد الحياة، لذلك فهو مرشح تاريخي. يفهم الشعب الإيراني إذن على الرغم من الصعوبات في فرض العقوبات، لاعقلانية هذه التدابير مما تسبب في انتشار الشعور بالظلم، لكنه أدى إلى زيادة الكراهية ضد القوى الدولية المتغطرسة المسؤولة مباشرة عن هذه العقوبات الاقتصادية الظالمة. وهذا يخلق فقط الكراهية في المجتمع الإيراني، ليس ضد النظام الايراني، بل ضد الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية

Pierre Berthelot, enseignant-chercheur associé à l’IFAS et à l’IPSE traite dans son intervention des Effets des sanctions sur l’économie des pays ciblés

Lorsque la diplomatie semble avoir échoué et que le recours à la force parait difficile, disproportionné ou impossible, l’arme des sanctions, principalement d’ordre économiques devient, selon monsieur Berthelot, la modalité essentielle des relations entre certaines puissances et les pays qu’elles considèrent comme les perturbateurs du système international, en particulier lorsqu’ils disposent de l’arme nucléaire ou qu’ils sont réputés vouloir l’acquérir.  Pourtant, l’expérience prouve jusqu’ici que si les sanctions ont toujours un impact plutôt négatif sur l’économie de ces Etats, elles ne sont cependant pas suffisantes pour les affaiblir de façon décisive. Ces pays « rebelles » parviennent progressivement à mettre en place une économie « de résistance » qui tend vers l’autosuffisance et privilégie le troc, explique Monsieur Berthelot. Pire, il argue que les sanctions renforcent en général politiquement les régimes en place qui accroissent parallèlement leur contrôle sur les ressources produites qu’ils redistribuent ensuite à une population qui voit ses conditions de vie se détériorer à l’inverse de ses dirigeants ou de leurs obligés.

تحدث بيير بيرتيلو، باحث و محاضر في ايفاس و يبس،  عن آثار العقوبات على اقتصاد البلدان المستهدفة

عندما يبدو أن الدبلوماسية قد فشلت وأن استخدام القوة من الأمر الصعب، أو من المستحيل أو من غير المناسب، يصبح سلاح العقوبات، خاصة ذات الطبيعة الاقتصادية وفقا للسيد بيرتيلو، الوسيلة الرئيسية للعلاقات بين بعض القوى والدول التي يعتبرونها مشوشة النظام الدولي، وخاصة عندما يكون لديهم أسلحة نووية أو معروفون برغبتهم في الحصول عليها. وبالرغم من ذلك، أظهرت التجربة حتى الآن أنه إذا كانت العقوبات لا يزال لها تأثير سلبي على اقتصاد هذه الدول، فهي مع ذلك لا تكفي لإضعافها بطريقة حاسمة. و يشرح السيد بيرتيلو انه بإمكان هذه البلدان “المتمردة”  أن تطور تدريجيا اقتصاد “مقاومة”  يميل نحو الاكتفاء الذاتي و يفضل المقايضة. أسوأ من ذلك، إن العقوبات عموما تعزز سياسيا الأنظمة التي تنمي بالتوازي سيطرتها على موارد تم إنتاجها ثم إعادة توزيعها على شعب يرى ظروفه المعيشية تتدهور على عكس القادة أو من ممنونيهم.

Monsieur Christophe Reveillard,responsable des recherches à l’Université de la Sorbonne et au CNRS vient conclure ce colloque international par une synthèse d’extrême richesse qui rappelle les principales thématiques des différents intervenants et les réponses apportées par ces derniers. Le fil rouge de ce colloque dit-il, c’est l’inadéquation des sanctions internationales avec les objectifs affichés. En reprenant les propos du sénateur de Montesquiou, du président Rastbeen et de bien d’autres, il annonce que faire souffrir la population iranienne renforce à la fois, son unité intérieure vis-à-vis de l’extérieur et sa volonté majoritaire d’atteindre la capacité nucléaire. c’est donc une mise en doute de l’efficacité réelle des sanctions. Le professeur Reveillard insiste aussi; comme un bon nombre d’intervenants, sur le caractère inégalitaire dans la détermination de ceux qui peuvent avoir la puissance nucléaire réservée aux cinq membres du conseil de sécurité, avec quelques exceptions; dont le cas  israélien présente un autre fil rouge de ce colloque. Ensuite, les sanctions ont été décidées de manière non démocratique, hors débat et une grande incohérence dans les décisions avec le recours à des arguments généraux, ajoute-il. D’autant que l’atteinte aux droits de l’homme, qui est le frein ultime et la limite des sanctions, a été confirmée sans que la communauté internationale ne daigne réagir en conséquence. En effet, en reprenant l’exemple du professeur Coville, quand une inflation atteint plus de 40 % il y a une atteinte directe à la capacité économique ou même de survie d’une partie de la population. Il y a de ce fait, un saut qualitatif et même quantitatif sans justification apparente dans l’application des sanctions notamment par l’UE. Au niveau juridique, le professeur Reveillard reprend le terme de “pollution” du droit international publique par une hégémonie américaine sur l’esprit de décision du système international comme le dit Maître Hatem, et par ce caractère exorbitant du droit commun qui se traduit dans les sanctions extraterritoriales. L’erreur de la voie choisie est sans équivoque d’après l’orateur. La question est posée d’une nécessité d’une nouvelle gouvernance de négociations internationales. En somme, Monsieur Reveillard souligne la qualité des questions et observations de la salle qui ont enrichi cette belle substance commune des différentes communications et la pertinence des remarques émises par ce colloque qui est sans équivalent dans la scène scientifique internationale et française, comme l’ont fait remarquer beaucoup d’intervenants.

اختتم السيد كريستوف ريفيار، رئيس قسم الأبحاث في جامعة السوربون و في  س ان ار سي، هذا المؤتمر الدولي بتوليف مدقع ذكّر فيه بالمواضيع الرئيسية لمختلف المتحدثين وبالأجوبة التي قدموها. قال البروفيسور أن السلك الأحمر للمؤتمر هو عدم تناسب العقوبات الدولية مع الأهداف المعلنة.  و أضاف مثل السيناتور دي مونتيسكيو و الرئيس راست بين وغيرهم، أن الحاق الضرر بالشعب الإيراني يعزز وحدته الداخلية ضدّ العالم الخارجي و رغبة أغلبيّته في تحقيق القدرة النووية. لذلك هو يشكّك في فعالية العقوبات.

أصر السيد ريفيار أيضا مثل عدد لا بأس به من المداخلين على الطبيعة غير المتكافئة في تحديد من يمكن أن يكون لديهم الطاقة النووية المخصصة للأعضاء الخمسة لمجلس الأمن، مع وجود استثناءات قليلة بما في ذلك الاستثناء الإسرائيلي الذي يعرض موضوع أحمر آخر لهذا المؤتمر. وأضاف انه بعد ذلك تم تقرير العقوبات بطريقة غير ديمقراطية دون نقاش و بغياب تناسق كبير في القرارات مع استخدام حجج عامة.

خصوصا أنه حدث تعدي على حقوق الإنسان والذي هو الفرامل و الحد النهائي للعقوبات، و لكن دون أن يجيب المجتمع الدولي لذلك. في الواقع، بتذكير مثال الأستاذ كوفيل، عندما يبلغ معدل التضخم أكثر من 40٪ هناك مساس مباشر بالقدرة الاقتصادية أو حتى القدرة على البقاء لجزء من السكان.

وبالتالي فإن هناك نقلة نوعية وكمية حتى من دون مبرر واضح في تطبيق العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

على الصعيد القانوني، يذكر البروفيسور ريفيار مصطلح “تلوث” القانون الدولي العام من قبل الهيمنة الأمريكية على منطق الحسم للنظام الدولي كما قال سيد حاتم، وبسبب الطبيعة الباهظة من القانون المشترك الذي يظهر في العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية . الخطأ في المسار المختار هو امر واضح من وجهة نظر المتحدث. والسؤال مطروح حول الحاجة إلى حوكمة جديدة من المفاوضات الدولية.

وباختصار يسطر السيد ريفيار نوعية الأسئلة والتعليقات من الحضور و التي أثرت هذه المادة الجميلة المشتركة من مختلف الاتصالات وأهمية التعليقات التي أدلى بها المؤتمر والتي لا يوجد لها معادل في الساحة العلمية الفرنسية و الدولية، كما أشار الى ذلك العديد من المداخلين.



Site web de l’Académie de Géopolitique de Paris.



This is a summary of the first international conference held in Europe on the issue of economic sanctions at which Ali Fathollah-Nejad made a presentation on the political reasons for imposing sanctions. Organized by the Paris Academy of Geopolitics (Académie de Géopolitique de Paris), the conference took place at the French Senate, with the participation of economic and legal experts, former UN Secretary-General Boutros-Ghali and three former European (two French and one Swiss) ambassadors to Iran.

Iran: Warum Sanktionen den Tyrannen helfen

Seit dreißig Jahren sieht der Westen in Sanktionen ein Wundermittel gegen Despoten. Doch das Beispiel Iran zeigt, dass so deren Macht noch gefestigt wird.

Seit Jahrzehnten werden Sanktionen mit einem Narrativ begründet: Sie sollen widerspenstige Gewaltherrscher zur Vernunft erziehen, ihren Missetaten nach außen wie nach innen ein Ende bereiten. Mit chirurgischer Präzision ziehen sie die Schlinge um den Hals des Tyrannen immer enger, so dass dieser in taumelnder Aussichtslosigkeit zu außenpolitischer Vernunft angehalten und zugleich schwächelnd seine blutbeschmierten Hände von der Gurgel seines geknechteten Volkes nimmt. Schön wäre es, denn man könnte auf einen Schlag zweierlei Gutes bewirken: Der Übeltäter wird zur Strecke gebracht, das malträtierte Volk befreit und auf den Weg in die Demokratie entlassen. Doch so wirken Sanktionen in der Realität nicht.

Bei jeder neuen Sanktionsrunde beeilen sich westliche Politiker zu betonen, dass die Sanktionen nicht auf die iranische Bevölkerung abzielen, die ein besseres Leben verdiene als unter dem gegenwärtigen Regime. Was mögen aber Iraner selbst denken, die die Sanktionsfolgen erfahren?

Stellen wir uns einen Moment lang vor, wie es ist, in einem Land zu leben, das unter einem schweren Sanktionsregime steht. Wie es ist, wenn die Kosten für Miete, Kleidung und Nahrungsmittel unaufhörlich steigen, wenn die eigene Währung fast nichts mehr wert ist, wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist, da der notwendige Handel mit dem Ausland immer stärker unterbunden wird? Wenn Banken Iraner im In- und Ausland als Ausgestoßene behandeln, jegliche Bankgeschäfte mit dem Ausland, zu privaten oder geschäftlichen Zwecken, gegen höhere Gebühr nur über Drittländer auszuführen sind, wenn man bei jeder Flugreise wegen der sanktionsbedingten Alterung der Flugzeuge um sein Leben bangen muss. Wenn Lebensmittellieferungen aus dem Ausland ihre Fracht nicht ausladen dürfen und eine humanitäre Katastrophe bei Krebs- und anderen Schwerkranken wütet.

Eine leise Hoffnung

Bei alldem stellt der beispiellose Ausschluss des Landes vom internationalen Banken- und Finanzsystem das Auge des Sturmes dar, in dessen Zuge sämtliche, also auch rein zivile Branchen der Wirtschaft gelähmt werden. Dies ist nur ein Ausschnitt aus dem gigantischen Ausmaß unserer „gezielten Sanktionen gegen das Regime“. Ähnliche Meldungen aus Iran mehren sich von Tag zu Tag, es sind Stimmen der Verzweiflung von Menschen, denen die Luft zum Atmen in einem repressiven System durch Sanktionen noch dünner wird.

Aber Freiheit verlange nun einmal Opfer, hallt der laute Zwischenruf aus Teilen des iranischen Exils von Los Angeles bis nach London. Der Preis sei zwar hoch, aber es sei nun an der Zeit, ihn zu zahlen, beschwört auch ein Ramin auf Facebook. Nahezu fauchend erwidert Sara: „Wir zahlen den Preis unserer Freiheit: Wenn du es vergessen haben solltest, das Evin-Gefängnis ist überfüllt!“ Andere erinnern daran, dass die Revolutionäre in Ägypten zu keinem Zeitpunkt Sanktionen gegen ihren Tyrannen gefordert haben und ihn schließlich aus eigenen Stücken zu Fall brachten.

Die positive Einschätzung von Sanktionen beruht auf der Annahme eines begünstigenden Verhältnisses zwischen Sanktionen und Demokratisierung. Hinzu kommt eine leise, aber dennoch deutlich zu vernehmende Hoffnung, die manche westliche Politiker und Exil-Iraner zu einen scheint: Die ökonomische Not werde den Volkszorn gegen das Regime richten und den Weg für seinen endgültigen Sturz ebnen.

Geisel der Gewaltherrschaft

Vom komfortablen Ausland aus mag diese faschistoide Züge tragende Vorstellung à la „Je größer die Not, desto größer die Hoffnung!“ einen gewissen Reiz ausüben. Ihr liegt nichts weniger als die Annahme zugrunde, dass es akzeptabel sei, die iranische Gesellschaft als Geisel einer Gewaltherrschaft zu behandeln.

Dabei vergessen wir einen Zusammenhang, der uns im Westen selbstverständlich ist: Eine gesunde und prosperierende Mittelschicht bildet das Rückgrat einer demokratischen Gesellschaft. Just diese aber wird gerade in Iran zugrunde sanktioniert. Wie zudem eine Studie der Harvard University gezeigt hat, treffen die Sanktionen zuvörderst die jungen Menschen in Iran, jene Bevölkerungsmehrheit also, für die man bereits die Rolle des Fahnenträgers einer Demokratie nach westlichem Vorbild vorgesehen hat. Anders ausgedrückt: Ein vom wirtschaftlichen Überlebenskampf geplagter Mensch wird kaum die Muße besitzen, als Bürger in den demokratischen Kampf zu ziehen.

Auch ist das obige Szenario der sanktionsbedingten Revolte seit über dreißig Jahren – also seit Errichtung der Islamischen Republik – nicht eingetroffen. Und was sagt das über unser Bild der kognitiven Fähigkeit der Iraner aus, bei Schuldzuweisung für ihre zusehends desolater werdende wirtschaftliche Situation nicht unterscheiden zu können zwischen den Raubzügen eines kleptokratischen Regimes und dem Sanktionsregime des Westens?

Wahrheiten wegsanktionieren

Zieht man die Erkenntnisse der Wissenschaft über Sanktionsfolgen in Betracht, stellt der Fall Iran ein Negativbeispiel dar: In die Enge getriebene autoritäre Regime erhöhen die Repression gegen die Opposition und sind zudem in der Lage, die Kosten von Sanktionen auf das Volk abzuwälzen, wodurch ihre Herrschaft eher verlängert wird. Den sanktionierenden Regierungen dürfte indes kaum entgangen sein, dass systemnahe Organe, wie die Revolutionsgarden, von den Sanktionen sogar profitieren. Das Regime baut dank der Sanktionen seinen technologischen und wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber der Zivilgesellschaft sogar noch weiter aus.

Darum haben sich Vertreter der iranischen Zivilgesellschaft und führende Oppositionspolitiker gegen Sanktionen ausgesprochen. Der Westen hat es jedoch vorgezogen, diese Stimmen einfach zu überhören.

Für die politische Klasse des Westens genießt das, was Außenminister Guido Westerwelle bei einer weiteren Verschärfung der Sanktionen verkündet hat, Priorität: „Es geht darum, dass wir nicht akzeptieren können, dass Iran nach der Atombombe greift.“ Als die Sanktionen mehr als dreißig Jahren begannen, drehte sich keine einzige Zentrifuge in Iran, heute sind es Tausende. Außerdem hat das Atomprogramm viel mit einem Gefühl der Unsicherheit angesichts der Instabilität der Region und der Feindseligkeit der Nachbarn zu tun – eine Wahrnehmung, die man nicht wegsanktionieren kann.

Gift gegen die Zivilgesellschaft

Zudem sollen Sanktionen von Iran Zugeständnisse erzwingen. Was in der Vergangenheit ausgeblieben ist, dürfte auch in Zukunft ausbleiben. Denn Sanktionen füttern die Propagandamaschinerie des Regimes über den bösartigen Westen, der das iranische Volk unterjochen will.

Auch aus dem Beispiel Irak wurde nichts gelernt. Es scheint sogar, als hätte es die irakische Tragödie nie gegeben. Schon in den neunziger Jahren aber fiel diese Wiege der Zivilisation auch einem Sanktionsprogramm zum Opfer. Die von Washington vorgeschlagenen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats wurden von einem UN-Sanktionskoordinator (Denis Halliday) zum nächsten (Hans von Sponeck) als genozidäre Maßnahme verurteilt. Nichts weniger als Iraks soziales Gefüge wurde zerschmettert, die Nahrungsmittelversorgung, das Gesundheits- und Bildungswesen brachen zusammen, ebenso die Infrastruktur. Während Frauen und Kinder als schwächste Glieder der Gesellschaft am meisten zu leiden hatten, blieb Saddam jedoch fest im Sattel. Es war „eine andere Art von Krieg“, wie Hans von Sponeck, der damals zweite für die UN-Sanktionen zuständige Koordinator, der aus Protest zurücktrat, später in seinem Buch schrieb.

Dass der Begriff der „gezielten“, „intelligenten“ Sanktionen so unkritisch gesehen wird, ist ein Zeugnis unserer Selbstgefälligkeit. So ziehen wir eine bequeme Lüge einer unbequemen Wahrheit vor. Es ist ein Selbstbetrug, denn de facto sind unsere Sanktionen ein brutaler Angriff auf ein ganzes Land. Sie schwächen den hundertjährigen Kampf der Iraner um Demokratie, weil sie jene, die ihn zu führen haben, im Alltag plagen, während die Unterdrücker sich ungehindert bedienen und ausstatten können. Sanktionen wirken wie ein langsam verabreichtes Gift gegen die Zivilgesellschaft.

Was nun?

Nun sind derzeit zwei Entwicklungen zu befürchten: Entweder muss eine notleidende Bevölkerung auf Jahre hinaus in einem durch die äußere Drohkulisse und Sanktionen gefestigten, sich in Richtung einer Militärdiktatur entwickelnden Regime um das schiere Überleben kämpfen. Oder ein Krieg wird jegliche Perspektive auf Demokratie und menschenwürdiges Leben begraben.

Alles in allem hat sich der Westen mit der Idee der gezielten Sanktionen ein Narrativ erfunden, mit dem sowohl er wie das iranische Regime bequem leben können, die Menschen in Iran aber kaum. Zwei Fragen sollten wir uns ehrlicherweise stellen: Genießen nicht alle, egal unter welchem noch so brutalen System sie leben, die gleichen Menschenrechte? Und: Wenn also Sanktionen den Tyrannen am Leben halten – was geschähe, wenn man sie einfach aufhöbe?



Ali Fathollah-Nejad (2013) “Iran: Warum Sanktionen den Tyrannen helfen” [Iran: Why Sanctions Help Tyrants], Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. Januar, S. 28 (Feuilleton).



“Was soll’s? Sollen sie doch ihre Atombombe bauen.”

Sagt Peter Scholl-Latour über die Iraner, während er sein doppeltes Spiegelei genießt.

Moritz von Uslar hat sich für seine Kolumne in der ZEIT mit Scholl-Latour zum Frühstück in einem Berliner Hotel verabredet:

“Die pakistanische Atombombe ist viel gefährlicher als die iranische.”

Na dann! Auch der deutsch-iranische Politologe Ali Fathollah-Nejad plädiert für einen lockeren Umgang mit dem Iran. Allerdings in ganz anderer Hinsicht. Er fordert in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG, die Sanktionen gegen das Land aufzuheben. Denn:

“Sanktionen wirken wie ein langsam verabreichtes Gift gegen die Zivilgesellschaft.”

Der Gastautor der FAZ verweist außerdem auf eine US-amerikanische Studie, der zufolge die Sanktionen am stärksten die jungen Iraner treffen – und damit gerade jene Menschen, von denen der Westen hofft, sie könnten “die Rolle des Fahnenträgers einer Demokratie” übernehmen. Sanktionen würden das Regime sogar noch stärken:

“Sanktionen füttern die Propagandamaschinerie des Regimes über den bösartigen Westen, der das iranische Volk unterjochen will.”

Die “Zeit” läutet das Wagner-Jahr ein und befragt prominente Bayreuth-Gäste. In der Blogger-Szene wird die Rundfunkgebühr diskutiert. Und der Politologe Ali Fathollah-Nejad erklärt in der “FAZ”, warum Sanktionen gegen den Iran demokratieschädigend sind.

[…] Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.01.2013

Der deutsch-iranische Politologe Ali Fathollah-Nejad hält nichts von der westlichen Strategie, Diktaturen und insbesondere Iran mit Sanktionen zu begegnen: “Sie schwächen den hundertjährigen Kampf der Iraner um Demokratie, weil sie jene, die ihn zu führen haben, im Alltag plagen, während die Unterdrücker sich ungehindert bedienen und ausstatten können. Sanktionen wirken wie ein langsam verabreichtes Gift gegen die Zivilgesellschaft.”

* * *

عقوبات الغرب على إيران

منذ عقود يُبرِّر الغرب عقوباته المفروضة على إيران بفكرة سردية تفترض أن العقوبات ستجبر الحُكام المتسلطين في إيران على العودة إلى رشدهم وستضع حداً لانتهاكاتهم، سواء خارج البلاد أو داخلها. ويرى الغرب أن تلك العقوبات “الجراحية” تضيّق حبل المشنقة حول عنق الطغاة بدقة متناهية، بشكل سيجعلهم يراجعون بتعقل سياستهم الخارجية ويرفعون أيديهم الملطخة بالدماء عن عنق شعبهم المغلوب على أمره.

ويبدو للغرب جمال هذه الفكرة من حيث أنها قد تضرب عصفورين بحجر: فالعقوبات تضيّق، من جهة، الخناق على مرتكبي الانتهاكات والجرائم، ومن جهة أخرى تحرر الشعب المضطهد وتمهد الطريق أمامه إلى الديمقراطية. لكن هذه العقوبات في الحقيقة لن تؤدي إلى هذه النتائج على أرض الواقع. فمع كل جرعة جديدة من العقوبات، يسارع الساسة الغربيون إلى التأكيد على أنها لا تستهدف الشعب الإيراني، الذي يستحق حياة أفضل من هذه التي يعيشها في ظل النظام القائم. لكن ما الذي يفكر به الإيرانيون الذين يشعرون بوطأة العقوبات؟

لنتصور ولو للحظة أننا نعيش في بلد يتعرض لعقوبات شديدة. فكيف سيكون حالنا: حين ترتفع إيجارات المنازل وأسعار الملابس والمواد الغذائية بشكل مستمر، وتفقد العملة المحلية قيمتها، ويتهدد الخطر فُرَص العمل بسبب غياب التجارة الخارجية الضرورية؟

وكيف يكون الحال حين تتعامل البنوك الداخلية والخارجية مع الإيرانيين كمنبوذين، وحين لا يكون بالإمكان إجراء معاملات بنكية – شخصية أو تجارية – مع طرف خارجي إلا بعد دفع رسوم باهظة أو من خلال طرف ثالث؟ وكذلك كيف يمكن تخيل الوضع حين يخاف المرء على حياته كل مرة يركب فيها الطائرة، بسبب تقادم عمر الطائرات وعدم القدرة على توفير قطع الغيار اللازمة بسبب العقوبات، وحين تُمنَع شحنات المواد الغذائية الآتية من الخارج، وتكون النتيجة كارثة إنسانية لدى مرضى السرطان وغيرهم؟

أمل ضئيل

نستخلص من هذا كله أن عزل البلاد غير المسبوق عن النظام المالي والمصرفي العالمي هو ذاته العاصفة التي شلّت القطاعات المدنية البحتة من الاقتصاد أيضاً. هذا جزء فقط من الحجم الهائل لـ”العقوبات الموجهة ضد النظام”. وفي كل يوم ترد أخبار متلاحقة من إيران، مملوءة بأصوات يائسة لأشخاص باتوا يعانون بشكل أكبر في ظل النظام الذي يضطهدهم.

لكن الحرية تحتاج إلى تضحيات، كما يردد بعض المعارضين الإيرانيين في المنفى، من لوس أنجيليس إلى لندن. ويقول مستخدم على شبكة “فيسبوك” يدعى رامين إن ثمن الحرية باهظ، والوقت حان كي ندفعه. وتردّ عليه مستخدمة أخرى تدعى سارة بانفعال: “نحن ندفع ثمن حريتنا مسبقاً، وإذا نسيت ذلك، فإن سجن إيفين يفيض بالسجناء!”. وآخرون يذكّرون بأن الثوار في مصر لم يطالبوا في أي وقت بفرض عقوبات على طغاتهم، وأنهم أطاحوا بهم بأنفسهم.

التقييم الإيجابي للعقوبات يستند على فرضية أن هناك علاقة تربط بين العقوبات ونشر الديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أملاً ضئيلاً، يجب أخذه بجدية، ويبدو أن هذا الأمل يوحّد بعض الساسة الغربيين والإيرانيين في المنفى، ألا وهو أن العوز الاقتصادي سيوجه غضب الشعب تجاه النظام وسيمهد الطريق للإطاحة به.

رهائن نظام قمعي

وفي راحة الخارج، قد تبدو هذه النظرة التي تحمل بعض الفاشية، من باب “كلما زاد العوز، كبر الأمل”، جذابة بعض الشيء، فهي لا تستند سوى على فرضية تفيد بالتعامل مع المجتمع الإيراني كرهينة لنظام قمعي. لكن في ذات الوقت، فإننا ننسى ترابطاً نسلّم به هنا في الغرب، وهو أن عماد أي مجتمع ديمقراطي هي طبقة متوسطة صحية ومزدهرة. لكن هذه الطبقة بالذات في إيران هي التي تتعرض في الواقع للعقوبات.

وكما توضح دراسة لجامعة هارفارد، فإن العقوبات تؤثر بشكل أساسي على الشباب الإيراني، وهي الفئة المجتمعية التي يُنتظر منها أن تتولى دفة القيادة في النظام الديمقراطي المستند على النموذج الغربي. وبمعنى آخر، فإن من ابتُلي بمعركة البقاء الاقتصادي لن يمتلك رفاهية المشاركة في المعركة الديمقراطية.

كما أن سيناريو الثورة المدفوعة بالعقوبات لم يتحقق حتى الآن منذ ثلاثين عاماً، أي منذ إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لتصورنا حول قدرة الإيرانيين على التفريق بين تصرفات نظام من اللصوص وسلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب، عند بحثهم عمن يلومونه على وضعهم الاقتصادي المتدهور؟

تغطية الحقائق بالعقوبات

وعند أخذ النتائج العلمية لآثار العقوبات بعين الاعتبار، فإن إيران تعتبر خير مثال، إذ تزيد الأنظمة الشمولية الواقعة تحت ضغط متزايد من اضطهادها للمعارضة، وهي قادرة على تحميل شعبها تكاليف العقوبات، ما من شأنه أن يطيل عمر هذه الأنظمة. أما الحكومات التي تفرض تلك العقوبات، فيجب ألا تنسى أن المؤسسات المقربة من النظام، مثل الحرس الثوري، تستفيد في حقيقة الأمر منها. فالنظام تمكن بفعل العقوبات من توسيع نفوذه في مواجهة المجتمع المدني.

ولهذا، قام ممثلو المجتمع المدني الإيراني ومعارضون سياسيون بارزون بانتقاد العقوبات، إلا أن الغرب فضل تجاهل هذه الأصوات. وبالنسبة للطبقة السياسية في الغرب، فإن الأولوية هي لما قاله وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، عندما أعلن سلسلة جديدة من العقوبات: “الأمر يتعلق بعدم قبولنا لسعي إيران لامتلاك القنبلة الذرية”.

ولكن منذ أن فُرضت العقوبات قبل ثلاثين عاماً، لم يكن هناك أي جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران. أما اليوم، فهناك الآلاف من هذه الأجهزة. وعلاوة على ذلك، فإن البرنامج النووي مرتبط أكثر بشعور بعدم الاطمئنان لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وعدواة الدول المجاورة، وهي نظرة لا يمكن حجبها بالعقوبات.

سم للمجتمع المدني

وإضافة إلى ذلك، فإن من المفترض أن تجبر العقوبات إيران على تقديم تنازلات. لكن هذا لم يحدث في الماضي وعلى الأغلب لن يحدث في المستقبل أيضاً، لأن العقوبات تغذي الآلة الدعائية للنظام، التي تصف الغرب بالشرير الساعي إلى إخضاع الشعب الإيراني.

كما لم يتم استخلاص العبر مما حصل في العراق، إذ يبدو الأمر وكأن المأساة العراقية لم تحصل على الإطلاق. ففي تسعينيات القرن الماضي وقعت بلاد الرافدين ضحية لبرنامج من العقوبات، وضعت واشنطن توصياته وأقره مجلس الأمن الدولي، وشبهه منسق الأمم المتحدة للعقوبات دينيس هاليداي لخلفه هانز فون شبونيك بأنه يشبه الإبادة الجماعية.

فالبنية الاجتماعية في العراق سُحقت، والأنظمة التموينية والصحية والتعليمية دُمّرت، مثلها مثل البنية التحتية. وبينما عانت النساء والأطفال، بوصفهم أضعف أفراد المجتمع، أكثر من غيرهم في فئات الشعب، فإن صدام حسين حافظ على نفوذه. لقد كان ذلك “نوعاً آخر من الحرب”، كما كتب هانز فون شبونيك في كتابه، والذي كان ثاني منسق أممي للعقوبات يستقيل من منصبه احتجاجاً على عواقب العقوبات.

أن يتم التعامل مع مصطلحات مثل عقوبات “موجهة” و”ذكية” دون أي نقد، إنما هي شهادة على تكبّرنا، نحن في الغرب، وهكذا نكون قد غطينا حقيقة مرة بكذبة مريحة. إنها خيانة للنفس. عقوباتنا تشكل في الواقع هجوماً وحشياً على بلد بأكمله، وتضعف نضال الإيرانيين من أجل الديمقراطية، المستمر منذ مئة عام، لأن تلك العقوبات تصيب أولئك الذين يقودون هذا النضال، بينما يستمر الظالمون بتسليح أنفسهم وسرقة موارد البلاد. وبذلك، فإن العقوبات تشبه السم الذي يقتل المجتمع المدني تدريجياً.

ماذا بعد؟

والآن هناك خوف من تطورين، فإما أن يخوض شعب يشكو الفاقة معركة بقاء لسنوات في وجه نظام يزداد ترسخاً بفعل التهديدات الخارجية والعقوبات، ويتحول شيئاً فشيئاً إلى نظام دكتاتوري عسكري، أو أن تطمس الحرب أي أمل في الديمقراطية والحياة الكريمة.

وخلاصة القول، فإن الغرب، ومن خلال فكرة العقوبات الموجهة، خلق سيناريو يمكنه من خلاله هو والنظام الإيراني أيضاً التعايش بشكل مريح. لكن هذا السيناريو لا يخدم الشعب الإيراني على الإطلاق. وينبغي علينا أن نطرح على أنفسنا سؤالين صريحين: ألا ينبغي أن يتمتع جميع الناس، بغض النظر عما إذا كان منهم مَن يعيش في ظل نظام وحشي، بنفس حقوق الإنسان؟ وإذا كانت العقوبات تطيل في أمد الطغاة، فماذا قد يحصل بكل بساطة حين يتم إيقاف هذه العقوبات؟

[نشر للمرة الأولى بالألمانية على موقع “قنطرة” وترجمه إلى العربية “لقنطرة” ياسر أبو معيلق. جدلية تعيد نشره بالإتفاق مع الكاتب والموقع.]


Arabic translation of:

published on:



In this essay, Ali Fathollah-Nejad deconstructs the received wisdom when it comes to the various effects of economic sanctions. It was published in the leading intellectual outlet of the German-speaking world, in the »Feuilleton« pages of Germany’s most respected daily, the Frankfurter Allgemeine Zeitung (“It is the German newspaper with the widest circulation abroad, with its editors claiming to deliver the newspaper to 148 countries every day.”) The essay has also been translated into Arabic.


Iran-Termine der IPPNW Deutschland

Eine Dokumentation

IPPNW-Jahrestreffen 2012

22. April 2012

Der Iran-Atomkonflikt: Gibt es einen Weg aus der Bedrohungsspirale? | Öffentliches Symposium mit Ali Fathollah-Nejad, Hillel Schenker (Mitherausgeber, Palestine–Israel Journal of Politics, Economics and Culture) & Prof. Dr. Udo Steinbach (ehem. Direktor, Orient-Institut [später: German Institute of Global and Area Studies GIGA], 1976–2006) | Jahrestreffen der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW Deutschland), Braunschweigisches Landesmuseum.



Erklärungen der IPPNW Deutschland




23. April 2012 Iran, Israel und der Westen: Gibt es einen Ausweg aus der Bedrohungsspirale? | Pressekonferenz mit Ali Fathollah-Nejad, Hillel Schenker (Mitherausgeber, Palestine–Israel Journal of Politics, Economics and Culture) & Dr. Jens Wagner (Vorstandsmitglied der IPPNW Deutschland | Veranstaltet durch die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW Deutschland) | IALANA-Hauptstadtbüro, Schützenstrasse 6a, 10117 Berlin, 11 Uhr.



Podiumsdiskussion in der Friedrich-Ebert-Stiftung

23. April 2012 Iran, Israel und der Westen: Gibt es einen Ausweg aus der Bedrohungsspirale? | Diskussion mit Ali Fathollah-Nejad, Hillel Schenker (Mitherausgeber, Palestine–Israel Journal of Politics, Economics and Culture) | Veranstaltet durch die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW Deutschland) und der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), FES, Berlin.


Bericht der FES (23. April 2012)

  • Diskussionsveranstaltung mit Hillel Schenker, israelischer Journalist und Friedensaktivist, und Ali Fathollah-Nejad, deutsch-iranischer Politologe und Iran-Experte

Zwar ist die Debatte um einen Angriff auf Iran etwas abgeflaut, doch wenn die derzeitige Gesprächsrunde mit Iran scheitert und die im Juli einsetzenden Sanktionen gegen den Öl- und Finanzsektor keine Wirkung zeigen, werden Möglichkeiten und unabsehbare Folgen eines Angriffs auf iranische Nuklearanlagen erneut diskutiert werden. Was sind die Hintergründe dieser Bedrohungswahrnehmung? Was sind Ergebnisse bisheriger westlicher Iranpolitik und was kann getan werden, um weitere Regelungsmechanismen, wie zum Beispiel eine nuklearwaffenfreie Zone in der Region, zu forcieren? Über diese und weitere Fragen diskutierten Hillel Schenker, israelischer Journalist und Friedensaktivist, und Ali Fathollah-Nejad, deutsch-iranischer Politologe und Iran-Experte, im Rahmen einer Diskussion in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Beide Teilnehmer betonten die bisher kaum gehobenen Potentiale zivilgesellschaftlicher Initiativen für eine Konfliktregelung, etwa die einer massenvernichtungsfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten. Dabei hoben sie hervor, dass westliche Politik mittel- und langfristig dann erfolgreich sein kann, wenn mit Blick auf Iran und Israel mehr für gegenseitige Anerkennung und Gewaltverzicht geworben würde – auch mit aktiver Beteiligung der Zivilgesellschaft.



  • Deutsche Welle TV Arabic, Interviews mit Hillel Schenker und Ali Fathollah-Nejad, 24. April 2012;
  • Xanthe Hall [Koordination der politisch-strategischen Arbeit, Internationales, Frieden, Atomwaffen für die IPPNW Deutschland], “Was tun mit Iran und Israel?“, (Blog des Kampagnenrats “unsere zukunft – atomwaffenfrei”), 26. April 2012.